المالكي يحتج على عزله ويتوعد لمن خانه

المالكي يحتج على عزله ويتوعد لمن خانه
آخر تحديث:

بغداد / شبكة أخبار العراق :- إحتج نوري المالكي الذي أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى على ازاحته من منصبه كرئيس لوزراء العراق اليوم  فيما أيد حزبه السياسي والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي -حليفه السابق في إيران علنا- اختيار خليفة له يأمل كثيرون في بغداد أن يتمكن من وقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.وبينما يشدد المالكي -الذي تخلى عنه مؤيدوه السابقون في الولايات المتحدة والمؤسسة السياسية والدينية الشيعية في العراق- على حقه القانوني في السلطة أجرى رئيس الوزراء المعين حيدر العبادي مشاورات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية يمكن ان توحد الفصائل المتحاربة بعد ثماني سنوات شهدت تمرد السنة بسبب ما يرون انه انحياز طائفي من جانب المالكي.واشتبكت القوات الحكومية وحلفاؤها من الميليشيات الكردية في شمال العراق مع مقاتلي الدولة الإسلامية في حين بدأت دول الاتحاد الاوروبي تحذو حذو الولايات المتحدة وتقدم أسلحة إلى الاكراد مباشرة وتسارع بالجهود لمساعدة آلاف اللاجئين الفارين أمام تقدم المسلحين الإسلاميين.ورغم ان المالكي أقام شبكة من العلاقات مع القادة في القوات المسلحة وتدين الميليشيات الشيعية بالولاء له فإنه لا يوجد ما يشير إلى استعداده للجوء للقوة ضد العبادي وهو شريك قديم في حزب الدعوة الإسلامي.وتحدث المالكي كقائم بأعمال رئيس الوزراء وقال في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إن المحكمة الإتحاديةالعليا يجب أن تصدر حكمها في شكواه بأنه بصفته زعيم أكبر كتلة في البرلمان كان يتعين على رئيس الدولة تكليفه بتشكيل الحكومة وليس العبادي. ويمكن أن يكون اصدار المحكمة العليا قرارا ضد المالكي هو السبيل لتجنب مواجهة.وقال المالكي للتلفزيون العراقي إنه لا قيمة لما حدث من انتهاك للدستور ولا ما يترتب عليه من آثار. وأضاف أن الحكومة مستمرة في عملها ولن يجري تغييرها إلا بعد أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها.وفي ضربة للمالكي دعا حزب الدعوة الساسة العراقيين إلى العمل مع عبادي لتشكيل حكومة جديدة.

ومجددا أكدت الولايات المتحدة التي صعد المالكي إلى السلطة للمرة الاولى اثناء احتلالها للعراق انها ضاقت ذرعا به. وقال البيت الابيض انه سيكون سعيدا أن يرى حكومة يرأسها العبادي وحثت المالكي على السماح للعملية السياسية بالمضي قدما.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *