المالكي يفقد صوابه كلما اقترب موعد الانتخابات ويأمر بغلق قناة البابلية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أغلقت حكومة المالكي اليوم قناة البابلية  “لمخالفتها ضوابط البث والإرسال” حسب ادعائها . بعد أن بدأت قناة البابلية  تبث آراء مناهضة لمنهج المالكي  وخاصة أزمته في الانبار وكشف زيف الكاذبين .وواضح ان قرار الغلق أتى من المالكي في عدة مستويات. فهيئة الإعلام والاتصالات مقربة منه، وأيا كان من أشار على رئيس الوزراء بغلق البابلية  ينبغي إقالته. لكن من الأرجح جدا ان يكون هو من أشار على نفسه بذلك وأضاف أزمة جديدة إلى قائمة طويلة من الأزمات التي هو طرف فيها.الأمر غاية في الخطورة، ويضيف سببا جديدا لأسباب عجزه عن قيادة العراق. فالقرار يفتقد إلى أساسيات الحنكة والحس السليم التي يجب أن تتوافر لدى القائد.لن أخوض في قضية الحق في حرية التعبير أو حق المواطن في الحصول على المعلومة لأنه أساسا غير مؤمن بهذه “المفاهيم “. إذا كان رئيس الوزراء يحاول حرمان البابلية من ميزة التغطية المباشرة الميدانية من داخل العراق، فهو يعيش حقا في العصر الحجري. لأنه بإمكان أي شخص عنده موبايل، وكاميرا واتصال بالانترنت أن يصبح مراسلا لها.وإذا كان يحاول غلق مكاتبهم، فكل بيت عراقي لديه إمكانية ان يكون مكتبا للبابلية. بعبارة أخرى، في عصر الإعلام الاجتماعي هذا، والإعلام الجديد والتكنولوجيا المتقدمة، فان غلق البابلية مثل النعامة التي تضع رأسها في الرمال.فما فشل في رؤيته هو انه حتى لو كانت البابلية سيئة، وهي ليست كذلك، فكان عليه ان يثبت للجمهور سوءها.وبالطبع فإن قرار غلق القناة لن يكون له أي قيمة  في أي مكان أخر من حيث التغطية الاعلامية ، الخلاصة، قرار غلق القناة يبين بوضوح افتقاد المالكي لأساسيات الحسابات في اتخاذ القرارات؛ لأنه ألحق الضرر بنفسه أكثر من أي شخص آخر بتخبطه الجديد هذا. وكما يقول المثل “أراد أن يكحلها فأعماها”.وان غلق البابلية هو تعد سافر من قبل حكومة المالكي  ضد وسائل الإعلام، وبدورنا نطالب مجلس النواب في التدخل لكف ممارسات الحكومة ضد وسائل الإعلام المستقلة وهو إجراء يتنافى مع مبادئ الدستور وأحكامه التي كفلت حرية التعبير عن الرأي وصيانتها من أي تعدٍ يتم خارج سلطة القضاء”.