المالية النيابية:العراق مقبل على هاوية اقتصادية كبيرة

المالية النيابية:العراق مقبل على هاوية اقتصادية كبيرة
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان العراق مقبل على هاوية اقتصادية كبيرة.وقال احمد في تصريح صحفي له اليوم : ان “العراق مقبل على افلاس وهاوية اقتصادية كبيرة”، مشيرا الى ان “الإيرادات النفطية هي التي حالت دون انهيار اقتصاد العراق الى المستوى الذي يؤدي الى افلاسه”.واضاف “يجب على القادة العراقيين ادراك هذا الموضوع من كل جوانبه، فاذا لم يتم القبض على المفسدين وزجهم في السجون والقضاء على الفساد واسترداد الاموال المسروقة لا يمكن للعراق ان يتعافى من ازمته الاقتصادية”. واشار احمد الى ان “الازمة ستستمر والوضع سيستمر في انهيار الاقتصاد الى الحد الذي يؤدي الى تمكين الدولة من تأدية الرواتب وتوزيعها فقط، فاذا العراق لم يقم بخطوات اقتصادية إستراتيجية جادة بعيدة المدى فهو مقبل على انهيار اقتصادي وافلاس مالم يتم البحث عن الفاسدين واعادة الامال العراقية التي هربت الى الخارج”.ولفت الى ان “الاقتراض طريق من طرق معالجة العجز الحاصل في الموازنة وهو مرسوم بموجب قانون الموازنة الذى اعطى صلاحية لوزير المالية في الاقتراض، ولكن ماهي الدول التي توافق على الاقتراض اذ يجب ايجاد دول صديقة تثق بالاقتصاد العراقي لكي تتمكن من الاقتراض”.واكد ان “لحد الان العراق لم يقترض لعدم وجود ثقة بين المقترضين والاقتصاد العراقي”، موضحا ان “الاقتراض مرسوم ومخطط له ولكن كيف يتم والدول التي يتم الاقتراض منها ونسبة الفائدة”، مبينا ان “بعض الشركات وافقت على الاقراض ولكن بنسبة اكثر من 12 % ما يؤي الى انهيار الاقتصاد بشكل تام”.وشدد على ضرورة ان “تكون فوائد الاقتراض اقل ضررا على الاقتصاد العراقي، اما اذا كانت الفوائد اكثر مما يفيد العراقيين فستؤدي الى انهيارات اخرى”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، حذر مطلع ايلول الماضي، من تعرض البلد إلى كارثة وانهيار اقتصادي شامل، نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحرب على داعش.وقال ان “العراق مقبل على كارثة اقتصادية، وانهيار اقتصادي شامل نتيجة عدم وجود دراسات منسجمة مع انخفاض أسعار النفط”، مؤكدا على ضرورة “التحرك على الدول الغنية وصندوق النقد الدولي وجميع الأصعدة الإقليمية والدولية من اجل إنقاذ البلد من التدهور الاقتصادي، اذ ان الحرب على داعش، وأزمة النازحين، أثقلت كاهل الاقتصاد، وأسعار النفط أدت الى ما أدت إليه ألان”، لافتا الى انه “وجب على الحكومة العراقية التحرك سريعا نحو هذه الدول”.يذكر إن، العراق اقترض في حزيران الماضي، 833 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كما قدم الاتحاد الأوربي للعراق منحة مالية قدرها 27 مليون يورو.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *