المالية النيابية:المالكي سرق 321 مليار دولار وعليه مسؤولية إعادة إعمار المناطق المحررة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حاجي رشيد، الخميس، انه خلال 8 سنوات من تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء سرق من خزينة الدولة نحو 321 مليار دولار بموجب 6000 عقد مشروع وهمي، وأكد رشيد في تصريح صحفي له اليوم : إن المالكي استغل منصبة بسرقة المال العام وتكريس الطائفية وشرعنة الفساد الى أن اصبح العراق يتربع على عرش الفساد العالمي .واضاف أن المالكي سرق 321 مليار دولار من المال العام عبر العقود الوهمية وعمولاتها وحول هذه المبالغ الى أبنه أحمد الذي بدوره ترجمها الى سلسلة من الفنادق والعقارات والمطاعم في ايران ودول الاتحاد الاوربي. وتابع مع الاسف لغاية الان لم يحال المالكي الى القضاء  بتهمة سرقة المال العام وتسليم الموصل والانبار وصلاح الدين الى داعش وشرعنة الفساد ، وفي السياق نفسه قال رشيد،ان المالكي وبعده سلفه العبادي ، أُهدرت 140 مليار دولار من أموال البلاد.واوضح رشيد وهو رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية بالبرلمان العراقي، “خلال 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، سرقت 321 مليار دولار من قبله. مضيفاً أن “اعادة المناطق المتضررة بسبب الحروب التي بدأت خلال تولي المالكي السلطة تتطلب انفاق 35 مليار دولار أخرى، ما يعني أن المالكي لوحده يتحمل المسؤولية على اعادة اعمار المناطق المحررة وعليه اعادة الاموال التي سرقها”.وتابع: “حينما تولى العبادي السلطة، كان الاحتياطي النقدي للعراق يبلغ نحو 81 مليار دولار، لكنه انخفض بمقدار 35 مليار دولار وهو يبلغ الآن 46 مليار دولار، كما ارتفع حجم الديون على كاهل العراق بنحو 119 مليار دولار”.يشار الى أن المالكي تولى منصب رئيس وزراء العراق بين عامي 2007 و2014، ومنذ ذلك الحين يشغل حيدر العبادي، رئاسة الوزراء العراقية وحتى الآن.