المالية النيابية:لن نسمح بالاقتراض وفق الطلب الحكومي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد حما رشيد، الإثنين، عن شروط للموافقة على مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. وقال رشيد، إن “اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الاربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها”. وأضاف رشيد: “توصلنا الى انه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار”، مشيرًا الى أن “ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية”. وأوضح أن اللجنة ناقشت قضية “اضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الاصلاحات والاجراءات لزيادة ايراداتها”. اكد عضو اللجنة أن “مبلغ القرض، 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس”. وتابع أن “هناك جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا الى أن “تطبيق هذه الحلول يعتمد على اقرارنا لمشروع القانون”. واستدرك أن “القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل اقل حتى من 20 تريليون دينار”. وكان وزير المالية علي عبدالامير علاوي قال أمس أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير”، مبيناً أن “الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع”. وتابع، أن “مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين”.