بغداد/ شبكة أحبار العراق- أرجعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، التلكؤ والتعثر في صرف سلفة مئة الراتب في البلاد الى عدم وجود قوانين تنظم عمل المصارف والادارة المصرفية، مشيرة الى عدم ارتباط هذه السلفة بالموازنة الاتحادية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسن اوزمن البياتي في تصريح صحفي له اليوم ، ان “وزارة المالية المصارف هي الجهات المعنية بتنظيم وديمومة سلف مئة الراتب من خلال التمويل الذاتي او الاقتراض من مصارف عالمية مستثمرة “.ونفى “ارتباط تلكؤها بعدم تضمين تخصيصات مالية في الموازنة الاتحادية”.واوضح ان “المصارف في الدول الاخرى تسعى وراء المواطن من اجل ان تقدم له القروض المالية، بعكس العراق الذي يسعى فيه المواطن جاهدا للحصول على القروض والسلف، رغم وجود الفوائد المترتبة عليها بسبب الحاجة الماسة للوحدات السكنية وارتفاع اسعار الاراضي السكنية والكلف المالية لعمليات البناء”.وعزا البياتي “تلكؤ وتذبذب سلف مئة الراتب في عموم البلاد الى عدم وجود قوانين تنظم عمل المصارف وسوء استثمار الاموال من قبل المصارف، مما ينعكس سلبا على شرائح واسعة من المواطنين اصحاب الدخل المتوسط والساعين لبناء الدور السكنية”.وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في وقت سابق، قروض مئة الراتب لموظفي الدولة، لكنها شهدت تذبذبا كبيرا ولم تشمل الا فئات وشرائح معينة من الموظفين والعسكريين، فيما تعزو السلطات المالية اسباب تلكؤ القرض ومحدوديته الى عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة لشمول عدد اكبر من المواطنين بهذه القروض.ويعاني العراق أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد الوحدات والمجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.