المحافظات العراقية في طريقها للافلاس بسبب العجز المالي !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة الوزارية الخاصة لاعادة ترتيب أولويات الموازنة الاتحادية لسنة 2014 في اجتماعها اليوم  على ضرورة تقليص النفقات غير الاساسية في تخصيصات وزارات وهيئات الدولة لتفادي الأزمة المالية.وذكر بيان لوزارة المالية : ان “اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري عقدت اليوم اجتماعا بحضور وزراء الداخلية والكهرباء والصحة والتخطيط والتعليم العالي والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة المستشارين والامانة العامة في مجلس الوزراء وخبراء وزارة المالية لبحث الوضع المالي الحالي وموازنة 2014 وسبل تخفيض العجز المالي وترشيد النفقات”.وأكد الاجتماع بحسب البيان على “ضرورة تقليص النفقات غير الاساسية في تخصيصات وزارات وهيئات الدولة والضغط على النفقات قدر المستطاع لتفادي تفاقم الازمة المالية والسيولة النقدية وبحث الاجتماع عددا من الخيارات المتاحة امام الحكومة لتمويل العجز من عدد من المصادر المتوفرة للفترة الباقية من السنة المالية “.وأشار البيان الى انه “جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الافكار والمقترحات العملية لتجاوز الازمة المالية والاقتصادية نتيجة لتراجع الايرادات النفطية كمية وسعرا لعدم تحقيق اهداف الانتاج المخطط لها عند اعداد موازنة 2014 ونتيجة للظروف الامنية وتمدد وسيطرة تنظيم دولة داعش الارهابية في عدد من المحافظات الشمالية والغربية واستهداف الارهاب الاعمى لحياة المواطنين وللبنى والمشاريع الستراتيجية”.وتابع “كما درس الاجتماع الوزاري عدد من الاجراءات لتعظيم الموارد المالية في المستقبل من خلال اقرار التشريعات اللازمة”. وستتعرض محافظات العراق كافة الى الافلاس بسبب العجز المالي من جراء عمليات الفساد المالي والاداري  من قبل حكومة المالكي وهدر المال العام  وسرقته دون ان يقدم للحساب ، وكان مجلس الوزراء قد قرر في 21 من الشهر الجاري وبأول جلسة له بعد استكمال تشكيل الحكومة “تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري وعضوية كل من وزراء [النفط والكهرباء والصحة والتجارة والتخطيط والدفاع والداخلية والتعليم العالي ومحافظ البنك المركزي]، والخبراء المختصين”.وتتولى اللجنة إعادة ترتيب أولويات الموازنة الاتحادية لسنة 2014، على ضوء الملاحظات المطروحة لأعضاء مجلس الوزراء، بما يؤدي الى تقليص العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة، ورفع توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرضها في مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى البرلمان لغرض اقرارها.