بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجأت المحكمة الاتحادية النظر بالدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي المقدمة من احد أعضاء البرلمان لإلغاء رواتب مجلس الوزراء التقاعدية إلى [11من تشرين الثاني المقبل]، داعية إياه إلى ضرورة الكشف عن المخالفات الدستورية في الرواتب التقاعدية للمجلس، كما أرجأت أيضا النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم: ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت برئاسة القاضي مدحت المحمود جلستها الثلاثاء ونظرت في عدد من القضايا المعروضة إمامها وباشرت المحكمة إعمالها بالنظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وقررت تأجيلها إلى العاشر من كانون الأول المقبل لغرض الاستيضاح أكثر من أطراف الدعوى”.وتابع ان “المحكمة أرجات أيضا النظر في الدعوى المرفوعة من احد أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية أعضاء مجلس الوزراء، مطالبة المدعي عليه “تقديم مذكرة إيضاحية يبين فيها القانون الذي يتم بموجبه تقاضي هذه الرواتب وتاريخ صدوره بالإضافة الى توضيح الجهة التي اصدرته ودور المدعي عليه في تشريعه ومن الذي يتولى تنفيذه”، كما دعته الى “الكشف عن المخالفات الدستورية فيه واذا ما كان قد صدر على شكل مشروع مع ذكر الجهة التي قدمته او مقترح قانون”، لذلك قررت “تأجيلها إلى 11 من الشهر المقبل”.