المساءلة والعدالة: مدحت المحمود غير مشمول بإجراءات الاجتثاث

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  نفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، التصريحات التي أطلقها النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي بشمول رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءات الاجتثاث، مبينة أن أي قرار لم يصدر من الهيئة تجاه المحمود. وهاجم النائب المستقل صباح الساعدي أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وعدد من القضاة ووصفهم بـ”القضاة الصداميين”، وأمهل المساءلة والعدالة أسبوعين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود غير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث، ولايوجد اي شيء تجاهه من قبل المساءلة والعدالة”.وأظهر الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد وثائق تدين القاضي مدحت المحمود منها شموله بالاجتثاث بتاريخ الرابع من شهر كانون الأول عام 2006 برقم 812.ونفى نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وهو كوردي “صدور قرار من الهيئة بشمول المحمود بإجراءات الاجتثاث”.فيما أشار إلى أن “الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لم تتسلم أي قائمة من النائب صباح الساعدي فيها أسماء موظفون في الدولة حاليا وهم مشمولون بإجراءات الاجتثاث”.ويتهم مناهضو المالكي بشدة المؤسسة القضائية وتحديدا رئيسها مدحت المحمود الذي يعتبرونه أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.وينص الدستور العراقي على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن السلطات الثلاث تتهم بعضها البعض بالتدخل والتجاوز على الدستور.