المصالحة الوطنية ..القانونية النيابية:طرد كل البعثيين العسكريين والمدنيين من كل مؤسسات الدولة!

بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عن التعديلات التي اجريت على قانون المساءلة والعدالة، مبينة أنها شملت إلغاء استثناء رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما رجحت عرضه على التصويت الاسبوع المقبل.وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : إن “الكتل السياسية تجاوزت اغلب خلافاتها بشان التعديلات في قانون المساءلة والعدالة وانه بات جاهزا لعرضه على التصويت”, مؤكدا انه “سيتم ادراج تعديلات القانون على جدول اعمال المجلس الاسبوع المقبل”.واضافت شوقي، أن “اهم التعديلات التي اتفقت عليها الكتل السياسية سحب صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بفقرة الاستثناء, بالاضافة الى تعديل بعض الفقرات التي ستستفيد منها عدة شرائح ممن كانوا مشمولين بالقانون”.وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت في وقت سابق عن ابرز الخلافات التي تؤخر إقرار قانون المساءلة والعدالة، مبينة أن من بين تلك الخلافات المطالبة بالغاء هيئة المساءلة والعدالة.