النزاهة:احباط محاولة سرقة 7 مليارات دينار من مصرف الرافدين

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة لسرقة أكثر من مليار دينار من مصرف الرشيد الحكومي، وفيما أكدت ضبط المتهم الذي حاول سرقة المبلغ عبر صكين مزورين، اعلنت احباط محاولة لسرقة 7 مليارات ونصف من مصرف حكومي عبر خطاب ضمان مُزوَّر، مشيرة الى انه تم توقيفَ مُتَّهمَينِ بالقضية بغيةَ اتِّخاذِ الإجراءاتِ القضائيَّةِ بحقِّهما.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم :إن “فريق عمل تابع لهيئة النزاهة تمكن من إحباطِ محاولةٍ لسرقةِ مبلغِ (1,380,000,000) دينارٍ من مصرفِ الرشيدِ الحكومي.وأوضحت الهيئة أنها “تمكنت من إحباطِ محاولةِ أحدِ المُتَّـهمين محامٍ تمريرَ صكَّين مُزوَّرين بقيمةِ (1,380,000,000) دينارٍ عبرَ مصرفِ الرشيدِ – فرع واحد حزيران في محافظةِ كركوك”، مؤكدة “إيقافِها صرفَ المبلغِ، وضبطِ المُتَّـهمِ وإصدار مذكَّرةِ قبضٍ بحقِّ المُتَّهمِ الرئيسِ في القضيَّةِ”.وتابعت، أن “تفاصيلُ عمليَّةِ الضبطِ تمَّت بموجبِ أمرٍ قضائيٍّ إلى محاولةِ المتَّهم الرئيسِ الاستحواذَ على المبلغِ المذكورِ عن طريقِ تأشيرِ إيداعاتٍ وهميَّةٍ في حسابِ البطاقةِ الذكيَّةِ باستخدامِ المنفذِ المُسمَّى (قلعة الأزهار) العائدِ له”، مبينة أن “التحرِّياتُ قادت الى أنَّ الصكَّين المُزوَّرينِ المُقدَّمينِ يُعزَى تحريرُهما إلى أحدِ زبائنِ المصرفِ، ومَسْحُوْبَيْنِ لأمرِ المُتَّـهمِ الرئيسِ صاحبِ المنفذِ الذي أقدم بدورِهِ على تظهيرِهما للمُتَّـهمِ (المحامي)”.وأشارت الهيئةُ إلى “تشكيل فريقَ عملٍ من مُوظَّفيها فورَ ورودِ المعلوماتِ إليها والانتقالِ المباشرِ إلى مقرِّ المصرفِ وضبطِ المُتَّـهمِ والصكَّين المُزوَّرين، وعرضِهما على قاضي التحقيقِ المُختصِّ الذي قرَّر توقيفَ المُتَّـهمِ وإصدارِ مذكرةِ قبضٍ بحقِّ المُتَّـهمِ الرئيسِ صاحبِ منفذِ (قلعة الأزهار)”.على صعيد متصل اعلنت الهيئة، اليوم الثلاثاء: عن احباط محاولة لسرقة 7 مليارات ونصف من مصرف حكومي عبر خطاب ضمان مُزوَّر، فيما اشارت الى انه تم توقيفَ مُتَّهمَينِ بالقضية بغيةَ اتِّخاذِ الإجراءاتِ القضائيَّةِ بحقِّهما.وقالت الهيئة في بيان، ان “معلومات وصلت للهيئة تفيد بوجودِ خطابِ ضمانٍ مُزوَّرٍ في مصرفِ الرافدين – فرع الوزيريَّة – 341 بقيمة (7,500,000,000) دينار مُقدَّم من قبلِ أحدِ مُوظَّفي وزارةِ الصناعةِ والمعادنِ/ الشركة العامَّة لصناعةِ السياراتِ”، مبينا ان “أحدِ التجَّارِ حُرِّر خطابُ الضمانِ باسمِهِ بعد حصولِهِ على موافقةِ الشركةِ العامَّةِ لصناعةِ السياراتِ والمُعدَّاتِ على بيعِهِ سياراتٍ وآلياتٍ بالتقسيطِ ولمدَّةِ سنتين مقابلَ تزويدِ الشركةِ بخطابِ ضمانٍ بقيمةِ (7,500,000,000) دينارٍ صادرٍ عن مصرفٍ حكوميٍّ”.وأضافت الهيئة أن “موظفيها تحركوا إلى مقرِّ المصرفِ فورَ ورودِ المعلومات إليها، حيث تمَّ التأكُّدُ مباشرةً من عدمِ صحَّةِ خطابِ الضمانِ المُقدَّمِ، وضبطُ المُـتّهمين بالجرمِ المشهودِ بصحبةِ المُبْرَزِ الجرميِّ (خطاب الضمان المُزوَّر)”، مشيرة الى انه “تم تدوينِ أقوالِ المُتَّهمَينِ وتصديقِها قضائياً من قبلِ قاضي التحقيقِ الخفرِ الذي قرَّر تدوينَ أقوالِ الشهودِ في القضيَّةِ، وتوقيفَ المُتَّهمَينِ فيها بغيةَ اتِّخاذِ الإجراءاتِ القضائيَّةِ بحقِّهما”.