النزاهة النيابية:تواطؤ “مسؤولين كبار”مع مافيات الفساد لمنع استعادة الأموال المهربة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- ذكر المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، عادل نوري، اليوم السبت، ان تواطؤ مسؤولين مع ما اسماها “مافيات فساد”، يعيق جهود لجنته في استعادة الاموال المهربة الى خارج البلاد، مشيراً الى ان هناك من يعتبر الحكومة الحالية “حكومة بريطانية”.واضاف نوري في تصريح صحفي له اليوم: ان “لدى اللجنة النيابية والحكومة، القدرة على اعادة الاموال المهربة الى خارج العراق، لكن الارادة لفعل ذلك غير موجودة”، مبيناً ان “هناك قوانين دولية واجهزة تحاسب مهربي الاموال، لكن هناك تواطؤا من قبل المسؤولين الكبار مع مافيات الفساد”.وتابع بالقول، ان “الدولة العراقية اصبحت من مغانم مزدوجي الجنسية الذين جعلوا من دولهم ملتجئاً لنهب خيرات البلاد ثم الهرب اليها”، مشيرا الى ان “هناك من يعتبر الحكومة الحالية، بريطانية الهوية، كون رئيس الجمهورية والوزراء والخارجية من حملة الجواز بريطاني، بالإضافة الى بعض الوزراء”. ودعا النائب الى “اسقاط الجنسية الثانية او التنازل عنها من اجل البقاء على المناصب السيادية”، مشيراً الى “اختلاس العشرات من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين للاموال وتهريبها الى دول اخرى”، بحسب قوله.ونوه الى ان “النزاهة النيابية زارت ايطاليا، لكسب الخبرة”، متهماً “هيئة رئاسة البرلمان بإضاعة جهود اللجنة وعدم التعاون معها”.