النزاهة النيابية:”المستشارين” أصبحوا عبئا ثقيلا على الميزانية العراقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو لجنة النزاهة النيابية اردلان نور الدين ، اليوم ، ان قانون المستشارين يجيز للرئاسات الثلاث بتعيين مستشارين وفق درجات خاصة باعداد محددة وتصدر من قبل وزارة المالية وهو امر قانوني،واضاف نور الدين في تصريح له اليوم : اوضح انه اذا تجاوز العدد المطلوب للمستشارين ومن دون تخصيص درجات وظيفية لهذا المنصب يعد خرقا قانونيا ولن يسمح به, مبيناً ان على وزارة المالية ان تستقطع رواتب المستشارين الفائضين من الرئيس وتفاتح هيئة النزاهة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.وتعتزم اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إجراء تعديلات على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين في الدولة، في حين أشار نائب عراقي إلى احتمال تحديد عدد مستشاري الرئاسات الثلاث في العراق.وأعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، زانا روستايي، أن مجلس الوزراء أرسل منذ شهر من الان، مشروع قانون إلى البرلمان، يتعلق بتنظيم عمل المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، ماضيا بالقول: “مجلس الوزراء التزم الصمت حيال مستشاري الرئاسات الثلاث، إلا اننا توصلنا بعد إجراء عدة تحقيقات حول ظاهرة زيادة عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى أن معظم المستشارين أصبحوا عبئا ثقيلا على الميزانية العراقية”.