بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم ، إحالة ملفات “الفساد الإداري والمالي” الخاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة، وفيما دعت مجلس الوزراء إلى تنحية رئيس الديوان والمفتش العام، طالبت وزارة المالية بإيقاف جميع التخصيصات المالية للوقف السني.وقال نائب رئيس لجنة النزاهة أحمد الجبوري اليوم :أن “لجنة النزاهة النيابية قررت قبل أسبوع استضافة رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام ومدراء عامون في الوقف السني للاشتباه بحالات فساد مالي وأداري ومخالفات إدارية وتعيينات على أساس المحسوبية والقرابة”.وأضاف الجبوري “كان من المفترض أن يحضر رئيس الوقف والمفتش العام والمدراء اليوم إلا أنهم لم يحضروا وقررت اللجنة هذا اليوم إحالة كل ملفات الفساد التي تخص الوقف السني الى هيئة النزاهة والتوصية الى مجلس الوزراء ، بتنحي رئيس الديوان والمفتش العام في الديوان”.وطالب رئيس لجنة النزاهة النيابية ” وزارة المالية بإيقاف جميع التخصيصات المالية للوقف”، متابعا “أهم ملفات الفساد في الديوان هو استملاك أراض،إذ قررت الحكومة تخصيص 300 مليار دينار للحضرة القادرية وجامع أبو حنيفة ،الا أن هذه الأموال صرفت في شراء أراض في صحراء الانبار والموصل بالإضافة الى شراء أراض أخرى في بغداد وكركوك، إضافة الى وجود هبات كثيرة ترسل من خارج العراق الى الوقف السني لم تدخل لا في ميزانية وزارة المالية ولا حتى في ميزانية الوقف السني”.وكانت اتهامات سابقة وجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين بملفات فساد اداري ومالي وهدر المال العام واستخدام اموال الوقف في غير محلها، فيما تنفي ادارة الوقف بشكل مستمر هذه الاتهامات التي توجه الى رئيس الديوان بشكل خاص وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمدراء العامين في الديوان.