آخر تحديث:
السليمانية/شبكة اخبار العراق- قال قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني ان “استقلال الكرد ليس بالضرورة ان يكون دولة”، مشيرا الى ان “حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية افضل من تقسيم العراق”.يشار الى ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال خلال زيارته واشنطن الاربعاء الماضي ان “وحدة العراق اختيارية وليست اجبارية، وأن كردستان المستقلة قادمة وهي عملية متواصلة، ولن تتوقف ولن تتراجع”.وأضاف النائب آريز عبد الله :ان “الأستقلال والدولة القومية وتقرير المصير هو حق لكل الشعوب في العالم والشعب الكردي ايضا له الحق في ان يقرر لنفسه ماذا يريد لكن في الوقت الحاضر نرى ان من مصلحة الكرد والتركمان والعرب ان تكون علاقة اقليم كردستان مع الدولة العراقية علاقة فيدرالية” لافتا الى انه “عندما نقول الاستقلال ليس بالضرورة ان يكون الاستقلال كدولة فهناك كونفدرالية وهناك استقلال في داخل الدولة الاتحادية”.وأضاف ان “الاتفاق على حل المشاكل أفضل من الاتفاق على تقسيم العراق”، موضحاً “أرى انه حتى اذا انفصل الاقليم يجب ان يكون بالاتفاق مع باقي المكونات وليس بالاحتراب والاقتتال الداخلي”.وتابع عبد الله “هناك خلافات قانونية وسياسية بين الجانبين لكن اذا ما أتخذا الدستور حكما فبالتأكيد سنصل الى حل جميع الخلافات القائمة بين الاقليم وبغداد”، مستدركا بالقول “لكن اذا كان هناك ضغط واستخفاف بالحقوق وتراجع للمبادئ الدستورية والفيدرالية فحينئذ يكون لكل حادث حديث”.وقال النائب الكردي “اليوم عندما نتحدث عن الاستقلال فنحن مستقلون ونعتبر الدولة العراقية هي دولة للكرد والعرب والتركمان وللشيعة وللسنة، ولكن لحد الان هناك مشاكل عالقة والشارع الكردستاني يضغط على القيادة الكردستانية”.وبين ان “الاقليم ألتزم بالاتفاق النفطي مع بغداد خاصة في شهر نيسان ولكن الحكومة الاتحادية لم ترسل كافة الحقوق المالية من الموازنة بنسبة 17%، وهذه شكلت لنا صدمة والامور كانت تتجه نحو حل المشاكل ولكن اليوم صارت ازمة جديدة وكان من المفروض على الحكومة ان تلتزم بدفع مستحقات الاقليم وفق الاتفاق المبرم بينهما وهذا لم يحصل على الرغم من ان صادرات الاقليم ازدادت وفي المقابل نقصت استحقاقاته”.وتابع “نحن بصدد تمرير جملة من القوانين المهمة التي تنظم عمل الدولة العراقية ومنها مشروع قانون المحكمة الاتحادية واردنا فيه ضمانة للاقليم لان لدينا تجارب سابقة وليس لدينا تخوف من حكومة حيدر العبادي او القوى السياسية العراقية الاخرى، لكن نريد ضمانة مستقبلية فنحن قلنا يجب ان تكون جميع قرارات المحكمة الاتحادية واحكامها في فصل النزاعات بين الاقليم والحكومة الاتحادية بالاتفاق”. وفي الوقت الحاضر نجد الاوضاع غير مساعدة على ذلك”.كما رد مكتب رئيس الوزراء حيد العبادي على دعوة البارزاني لاعلان الدولة الكردية، بان “وحدة العراق أمر دستوري لا يمكن التنازل فيه”.وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي “كحكومة اتحادية رؤيتنا في هذا الصدد تعتمد الدستور كأساس في تنظيم العلاقة بين حكومة الاقليم ومع الحكومات المحلية في المحافظات، والدستور يؤشر بشكل واضح بان العراق بلد اتحادي فيدرالي ديمقراطي وان المادة الاولى فيه تؤشر بشكل واضح وصريح بان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق ونحن نتعامل على هذا الاساس”.