باقري:نجحنا بجعل الحشد الشعبي جيشاً رسمياً في العراق وأصبح أحد أهم قواتنا في المنطقة

باقري:نجحنا بجعل الحشد الشعبي جيشاً رسمياً في العراق وأصبح أحد أهم قواتنا في المنطقة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيأة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن الحشد الشعبي أصبح قوة مسلحة قانونية، مشيراً الى أن الحكومة العراقية أصبحت اليوم أكثر اقتداراً بوجود الحشد الشعبي.وأعرب باقري، في حديثه خلال “التجمع العظيم” العام لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية، عن “شكره وتقديره للجهود والدور الذي أداه الحرس الثوري وخاصة في دعم تشكيل الحشد الشعبي وتوسيع جبهة المقاومة في المنطقة، وإحباط فتنة الحروب بالوكالة والارهاب التكفيري في المنطقة”.وأضاف باقري، أن “الوضع الذي نشهده اليوم في العراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان، لا يمكن مقارنته بالماضي، ففي العراق تم انجاز عمليات التطهير تماما، وأصبحت الحكومة اكثر اقتدارا، كما ان الحشد الشعبي تم تكريسه كقوة مسلحة قانونية بدعم الحرس الثوري، وتم إقرار علاقات وثيقة للغاية في جميع الجوانب مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية”.وأشار اللواء باقري، الى تقدم جبهة المقاومة في سوريا وإحباط فتنة التكفيريين في هذا البلد، وقال: في سوريا تم تطهير القسم الاعظم من البلاد، وقد ازدادت الحكومة قوة، والعمل ماض على قدم وساق لإعادة السيادة على الاجزاء القليلة المتبقية، وفي اليمن تنامت قدرات المقاتلين اليمنيين وحققوا انتصارات اساسية، بحيث حققوا مكانة ممتازة في الدفاع البري والجوي والبحري، وقد وجهوا ضربات قاصمة من خلال استهداف طائرات العدو الاستراتيجية والمنشآت النفطية، وكذلك تنفيذ عمليات “نصر من الله” وأسر عدد كبير من العدو، حيث لم يبق سبيل امامه سوى الانسحاب وتقبل إنهاء الحرب.وحول الانجازات التي حققتها الوحدة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، أكد باقري، أن “تعزيز القدرات الدفاعية ورفع القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة في البلاد، واستعراض القوة والجاهزية الذكية والحازمة في التصدي لتهديدات العدو ومؤامراته، بما في ذلك تدمير مقرات الارهابيين في المناطق المحيطة واستهداف الطائرة المسيرة الاستراتيجية المعتدية التابعة للإدارة الاميركية الارهابية، انما تمثل جزءا من اقتدار حرس الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *