بغداد/شبكة العراق- تسعى ايران لاستثمار حقولها النفطية المشتركة مع العراق والبالغى 12 حقلا عبر طرق غير قانونية حسب ما وصفها خبراء دوليون بانها محاولة من قبل ايران للاستيلاء على تلك الحقول، في حين طالب العراق برسم الحدود المشتركة مع دول الجوار ومنها ايران وتحديد الحقول النفطية المشتركة بينهما.وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد اعلن الجمعة الماضي عن بدء المفاوضات مع ايران بشأن الحقول النفطية المشتركة.ودعا عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي والنفطي، الحكومة العراقية الى اللجوء الى التحكيم الدولي من اجل حل ازمة الحقول النفطية المشتركة، محذرين ايران والكويت من التجاوز على حصة العراق من تلك الحقول.ويقول الخبير النفطي محمد عبد الرضا، ان العراق يمتلك 12 حقلا نفطيا مشتركا مع ايران موزعة في محافظات البصرة وميسان وواسط وتحتوي على احتياطات نفطية تصل الى اكثر من 95 مليار برميل.واضاف عبد الرضا في تصريح :ان مساحات بسيطة نسبيا من تلك الحقول تقع خارج الاراضي العراقية، لكن بسبب ضعف القدرات المالية والتقنية للعراق ادى الى عدم مبادرة العراق لاستثمار المكامن النفطية المشتركة.واشار الى ان الوضع العراقي الحالي على مستوى السياسي والامني دفع الدول المجاورة كايران للاستيلاء على اراضي ومساحات كبيرة من العراق ومنها التي تحوي على حقول نفطية عملاقة.وطالب الخبير النفطي وزارة النفط الى اللجوء للتحكيم الدولي لحل ازمة الحقول النفطية المشتركة مع ايران وحتى الكويت لانه يعتبر حق من حقوق الشعب العراقي.من جهته، كشف الخبير الاقتصادي جاسم البياتي، عن سعي ايران الى استثمار اجزاء كبيرة من الحقول المشتركة مع العراق لاسيما بعد رفع العقوبات الدولية عنها، مبديا استغرابه من سكوت الحكومة العراقية ازاء هذه التجاوزات.وكانت ايران قد اعلنت في وقت سابق انها تخطط لزيادة الانتاج النفطي لمستويات كبيرة تزامنا مع رفع العقوبات الدولية عنها.وقال البياتي : ان ايران تحاول استغلال علاقاتها المتينة مع بعض السياسيين في الحكومة العراقية لاسيما المسؤولين على الملف النفطي، وكذلك الظروف السياسية والامنية التي يعيشها العراق للاستيلاء على مساحات كبيرة من الاراضي العراقية لضم تلك الحقول المشتركة اليها.ودعا الخبير الاقتصادي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى عدم السكوت على التجاوزات المستمرة من قبل ايران وبعض الدول المجاورة الاخرى لانه يعد يعتبر تجاوزا على السيادة الوطنية وعلى ثروات الشعب.واعتبرت لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، العام الماضي، أن إيران هي “الخاسر الأكبر” من جراء استخراج النفط من الحقول الحدودية المشتركة مع العراق لعدم وجود الشركات الأجنبية في حقولها نتيجة العقوبات الدولية، وفي حين طالبت برفع الحواجز مع العراق لاستكمال التعاون الثنائي في هذا المجال.وقال رئيس اللجنة حيدر رضا كاتوزيان، في تصريحات سابقة، إن “العراق يمضي قدما في تطوير حقوله بسرعة تفوق سرعة الشركات الإيرانية لا سيما أن هناك كثيرا من الشركات العالمية التي تساعده في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “العقوبات الدولية تجعل من المستحيل الاستعانة بشركات عالمية في الحقول الإيرانية”.وكشف كاتوزيان، عن “وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب العراقي بهذا الشأن”، مؤكدا أن “الشركات الأجنبية العاملة في الآبار العراقية رفضت العمل إلى جانب الشركات الإيرانية لالتزامها بالعقوبات الغربية المفروضة”.لكن النزاع الإيراني على الحقول النفطية المشتركة لا يتوقف على جيرانها الخليجيين، حيث تبدو إيران أكثر تشددا في تعاطيها مع الحكومة الأذربيجانية بشأن أحقية الأخيرة بحقول “سردار جنكل” النفطية في بحر قزوين شمال إيران، حيث تعتبر طهران أن هذه الحقول النفطية تقع في أراضيها، وأنها بدأت عملية التنقيب عن النفط فيها.