بسبب الفساد..البنك الدولي:المستقبل الاقتصادي والمالي في العراق “مخيف جدا”

بغداد/شبكة اخبار العراق- اعتبر البنك الدولي في دراسة له،ان نمو العراق في الناتج المحلي ألاجمالي لـ 2017 و 2018 “قليل جدا”،لكنه توقع تحسنا مقبل بشروط، فيما اكد ان مستوى التضخم سيبقى عند 2 % لعامي 2017 و2018 .ورأى البنك الدولي في دراسة له نشرت امس الجمعة: ان “الذين ينضمون الى داعش ليس بسبب ان تعليمهم غير جيد ولا ان بينهم فقراء بل انهم لم يجدوا عملا ولا اشغال”.وبحسب الدراسة فان “الدين العراقي يشكل ما نسبة 70 ٪ من الناتج المحلي ألاجمالي في عام 2016 بينما كان 56 ٪ من الناتج المحلي ألاجمالي في عام 2015”.وأشار الى “حاجة العراق لنمو وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات للموظفين رفيعي المستوى والدراجات الوظيفية العالية من اجل ايفاء الدين وان لا يتحول الدين الى حجم يفوق طاقة السداد”.وبين ان “تلك الخطوات يمكنها رفع مستوى المعيشة للفقراء الذي وصل حد 30 ٪ في الجنوب و 22.5 ٪ بصورة عامة بحسب ( تقديرات 2014 ) وفي مناطق سيطرة داعش وصل الفقر ألى ( 41.2 ٪ )”.واكد ان “مستوى التضخم سيبقى عند 2 ٪ خلال عامي 2017 و2018″، لافتا الى ان “10 ملايين شخص بحاجة الى مساعدة بسبب عمليات داعش و3 ملايين و400 الف هم أصلا نازحين بسبب تنظيم داعش وبحاجة الى مساعدة مباشرة.”وكان البنك الدولي، اكد قبل نحو شهر أن معدلات النمو الاقتصادي للبلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا “لن تتحسن قريباً”، وفي حين رجح بقاء الوضع الاقتصادي في العراق “هشاً” مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية، بين أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام المقبل.ورجح البنك الدولي، أن “يبقى الوضع الاقتصادي في العراق هشاً مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية وزيادة حالات النزوح والتهجير الداخلي”، مؤكداً أن “معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ‪. للعراق خلال العام 2016 الحالي سيكون بنسبة 4.3 بالمئة مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام 2017″