بسبب الفساد.. العراق يقترض من بريطانيا 10 مليارات جنيه أسترليني!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن قرب بدء المفاوضات مع بريطانيا حول منح العراق قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه أسترليني أكثر من 13 مليار دولار.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : إن “الوزير سلمان الجميلي استقبل بمكتبه في بغداد مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة ايما نيكلسون المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني والوفد المرافق لها الذي ضم مجموعة من كبار رجال الاعمال ورؤساء الشركات غير الحكومية وفي مختلف المجالات”.وأضاف البيان، أن “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجالات الاستثمار وإمكانية دخول الشركات البريطانية للعمل في العراق”.وقال وزير التخطيط خلال اللقاء بحسب البيان، إن “الازمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط وبالتعاون مع الامانة لمجلس الوزراء نحو للتوجه الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما في مجال انجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الازمة وهذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدما في انجازها لما لها من اهمية كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى انتاجية في المستقبل”.وأضاف، ان “الوزارة وفي هذا الاطار تعمل على وضع اليات واطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص نحاول من خلالها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي”.ولفت الى، أن “هناك اكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر بالإمكان ان يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بعد ان يتم وضع الاليات الصحيحة في هذا المجال”.وبين الجميلي، أن “الشراكة مع القطاع الخاصة مهمة جدا وتخلق شبكة من علاقات المصالح التي تنعكس على العلاقات السياسية”.وأكد الوزير، “دعم وتبني الحكومة لهذا التوجه ادراكا لدور القطاع الخاص وتشجيعه لجلب شركاء دوليين ومن المؤكد ان الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور اساسي في عملية الاعمار وذلك لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين”.وأشار الى، أن “الوزارة معنية بملف الاستثمار الحكومي ولديها متابعة لجميع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء نحصل على المؤشرات التي على اساساها يتم توجيه خطط التنمية في البلد”.ودعا وزير التخطيط، الشركات البريطانية، الى “الاطلاع على اولويات التنمية في العراق لكي تتمكن من اختيار الفرص المناسبة للاستثمار”.وبين، أن “الحكومة العراقية تذهب في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الى الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية”.وأعرب الجميلي عن ارتياحه “لهذه الزيارة والنتائج المثمرة التي تمخضت عنها مع وجود هذا العدد من الشركات الكبيرة ورجال الاعمال البريطانيين الذين ابدوا استعدادهم للدخول كشركاء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق”.وتابع، أن “الأيام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرض بقيمة 10 مليارات باوند”، عادا هذا القرض “بوابة لدخول الشركات البريطانية الى الاستثمار في العراق”.من جانبها، أشادت البارونة ايما نيكلسون بمتانة العلاقات البريطانية ـ العراقية في جميع المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي”، مشيرة الى أن “هذا اللقاء يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية الاعضاء في مجلس الاعمال العراقي ـ البريطاني وهذا المجلس لا علاقة له بالسياسة انما هو متخصص، بالإعمال التجارية والاستثمارية”.وأضافت نيكلسون، أن “تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول ومنها العراق وتطوير العلاقات الخارجية لاسيما بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي وهناك وزارتان، واحدة تركز على موضوع الانفصال من الاتحاد الاوروبي والثانية تعنى بملفات التجارة والاستثمار في جميع انحاء العالم”.الى ذلك، أعرب ممثلو الشركات ورجال الأعمال الذين حضروا اللقاء، عن استعدادهم لـ”الدخول كشركاء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق في مجالات التقنيات الامنية والبناء وتصميم المدن وتنفيذ العقود والتحكيم التجاري والتصاميم الهندسية وتنفيذ مشاريع الخدمات والبنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها”.واتفق الطرفان في نهاية اللقاء، وفق البيان، على “فتح قنوات للتواصل بغية توفير الظروف والبيئة المناسبة لبناء شراكة مع شركات القطاع الخاص البريطانية المنضوية تحت لواء مجلس الاعمال العراقي ـ البريطاني”.