بعد 14 سنة من سرقة المال العام ..الحديثي:إقرار سؤال “من أين لك هذا ؟”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس الوزراء قانون الكسب غير المشروع والذي بموجبه يمكن لهيئة النزاهة ملاحقة الفاسدين وسؤالهم عن الاثراء الفاحش وطرح سؤال “من اين لك هذا” فيما يلزم هذا القانون المؤسسات والمصارف بكشف موجودات وحسابات المسؤولين محط الشبهة .وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي سعد الحديثي في بيان، ان إقرار هذا القانون جاء “لايجاد منظومة قانونية متكاملة لمحاربة الفساد”.وأوضح ان إقرار هذا القانون يعبر عن  “‏استمرار الحكومة في مكافحة الفساد وقطع مغذياته وأغلاق منافذه وإيجاد آلية فاعلة للحد من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد العراقي و بنية الدولة ” كما يمثل ” استكمالا لمنظومة محاربة الفساد التشريعية والإجرائية ولاجل ‏اتمام مسارات العمل الحكومي الضامنة للشفافية والخاضعة للرقابة والتدقيق ولحماية المال العام ولمنع إمكانية استغلال المنصب الوظيفي في تحقيق الكسب غير المشروع أو الاستفادة منه لتحقيق منافع شخصية ‏ولوضع من يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير المشروع على حساب المال العام تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية ‏فقد أقرمجلس الوزراء مشروع قانون الكسب غير المشروع″.ويعد بموجب هذا القانون كسبا غير غيرمشروع “كل مال حصل عليه المكلف بخدمة عامة بسبب أعمال او نفوذ أو ظروف وظيفته او مركزه أو بسبب استغلال شيء من ذلك”.كما بعد كسبا غير مشروعا “كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق تواطئه مع أي شخص مكلف بخدمة عامة”.وكذلك “كل ما لم يذكره المكلف بخدمة عامة باستمارة كشف الذمة ‏المالية المقدم منه أَوْ أورده ولم يثبت له مصدرا مشروعا” كما يؤكد ان القانون ان “كل ‏زيادة تطرأ بسبب تولي المكلف بخدمة عامة الوظيفة أو أولاده القصر او من يكون وليا او وصيا او قيما عليهم متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مسوغة” هو كسبا غير مشروع يستلزم السؤال “من اين لك هذا؟.وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري اعلن خلال حديث صحفي له امس الاحد ،انه قدم مشروع قانون الكسب غير المشروع الى مجلس الوزراء مبينا ان إقرار هذا القانون يحاصر الفاسدين ويقوض اعمال الفساد والسرقة والنهب ويلزم المؤسسات التعاون مع هئة النزاهة.