بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعطي نظام اللا مركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة 45 من قانون التعديل الأخير لقانون 21 المعدل في 14 اب لعام 2013. وتنص المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل. أولاً: تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والاسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.إلا أن تطبيق هذا القانون يصطدم بمعارضة الحكومة الاتحادية، التي تفسر القانون بما لايمس صلاحياتها الواسعة، ولاسيما الوزارات السيادية التي تعبر عن قوة ووحدة البلاد.عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي قال :”قبل فترة زار رئيس البرلمان سليم الجبوري مجلس محافظة بغداد وعقد مؤتمرا تحدث فيه عن صلاحيات مجالس المحافظات وتداخلها مع الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية”، وأكد أن “توسيع الصلاحيات يخفف العبء عن الحكومة الاتحادية من خلال تقديم الخدمات”، لافتاً الى “وجود مشكلة تداخل الصلاحيات بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية”.واضاف الشويلي ان “قانون 21 اعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لتطوير واقع الخدمات إلا أن الحكومة الاتحادية تعتبر القانون تجاوزاً على صلاحياتها ولاسيما في مجال اختصاص الوزارات السيادية”.وأوضح ان “هناك 8 وزارات سترتبط بمجالس المحافظات”، داعياً الى “منح صلاحيات أكبر لمجالس المحافظات لأن ذلك يتفق مع روح القانون والدستور ولأن النظام اللا مركزي نظام متطور تتبعه معظم دول العالم الديمقراطية إذ يوفر اكبر قدر من الكفاءة والمرونة والنزاهة بعيداً عن البيروقراطية”.وطالب نواب ومسؤولون محليون في مجالس المحافظات بتفعيل اللا مركزية الادارية والعمل بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل، وفيما دعوا الى الغاء الوزارات التي لا تمارس السلطات الاتحادية. وكان رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري، قد أكد في وقت سابق ان زيادة صلاحيات مجالس المحافظات يجب ان تكون وفق الإطار القانوني والدستوري. وقال الخضري في تصريح ان “تطبيق قانون المحافظات المعدل الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب، كفيل بأن يعطي صلاحيات للمحافظات وبعضا من الموارد المالية لكي يتم النهوض بواقع تلك المحافظات”، مؤكداً على “مجلس الوزراء ان يبلغ الوزارات بتطبيق قانون المحافظات المعدل”. وتطالب مجالس المحافظات الحكومة المركزية ببغداد، باعطائها صلاحيات أوسع بغية النهوض بواقعها واستقلالها عن الارتباط ببعض الوزارات.