بغداد/شبكة أخبار العراق- تقرير …أقر مختصون في مجلس النواب ووزارة الصحة، اليوم، بأن العراق “أصبح سوقا مفتوحا لاستيراد الأغذية الفاسدة دون محاسبة قانونية”، وعزوا السبب الى “قصور في تنفيذ القوانين الرقابية في وزارتي الصحة والبيئة والمنافذ الحدودية نتيجة تدخل شخصيات حكومية وحزبية من ائتلاف “دولة القانون” ، وفيما أكد مستوردون أن هناك “تجارا يهربون مواد غذائية من منافذ غير خاضعة للرقابة من اجل فروقات مالية”، دعوا المواطن إلى “تعلم ثقافة التسوق ومتابعة تاريخ الإنتاج وانتهائه”.وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورا البجاري إن “لجنتها سجلت، وعبر رصدها الشهري فضلا عن الشكاوى المقدمة من قبل مهتمين، وجود عدد كبير من الأغذية الفاسدة تنتشر في مختلف أسواق البلاد لاسيما العاصمة بغداد”، موضحة أن “اللجنة تعاملت مع هذه الحالة من خلال دعوة عدد من المختصين في وزارة الصحة والبيئة للوقوف على تلك الحالة والاستفسار منهم عن صحتها كونهم هم اقرب الدوائر اتصالا بها”.وأضافت البجاري أن “هناك قصور في تنفيذ بعض القوانين الصارمة والرقابية التي تمنع من انتشار الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في الأسواق العراقية”، مشيرة الى أن “ذلك القصور يعم كل المؤسسات العاملة على منع انتشار الأغذية الفاسدة كوزارتي الصحة والبيئة والمنافذ الحدودية”.وأشارت إلى أن “العراق أصبح سوقا مفتوحا لاستيراد البضائع الفاسدة دون اي محاسبة تحت حماية كتل سياسية متنفذة في الحكومة !.وهناك الكثير من ضعاف النفوس الذين يقومون بإدخال هكذا مواد سامة إلى البلد في سبيل الحصول على المال بشتى السبل”، مبينة أن “اللجنة طلبت من الجهات المعنية تزويدها بتقارير شهرية تخص مدى تراجع تلك الحالة وكيفية تلف المواد غير الصالحة أو التي تم إعادتها من قبل دوائر المنافذ الحدودية”.ومن جانبه قال مدير الرقابة الصحية، المشرفة على رقابة الأغذية المتوفرة والداخلة للأسواق العراقية، الدكتور هاشم صادق إن “دائرته تتلف آلاف الأطنان شهريا من الأغذية الفاسدة او منتهية الصلاحية والتي يتم رصدها في الأسواق العراقية وفي مختلف المحافظات”، موضحا أن “المواد الداخلة من المنافذ يتم فحصها وفق المواصفات وتجري عليها آليات الفحص كالتأكد من شهادات الشركة الفاحصة بالإضافة إلى اخذ عينة من كل مادة غذائية الى المختبر للمعاينة”.وأضاف صادق أن “فرق الرقابة وفي كل فروعها تنظم يوميا جولات تفتيش ورقابة على عموم الأسواق للبحث والتحري عن مصدر الأغذية وصلاحيتها”، مبينا أن “الفرق تركز حاليا على الأسواق الكبيرة كالشورجة وجميلة وغيرها في بغداد بالإضافة إلى الأسواق الكبيرة في مراكز المحافظات وعند وجود أي مخالفة فان الفرق تتعاملها معها فوريا من خلال تشميع المحل او المخزن وإتلاف المواد بعد سحبها إلى مواقع حرق وطمر صحية بعيدة عن السوق والمناطق السكنية”.وأشار الى أن “بعض تلك المواد تكون غير صالحة ليس بسبب انتهاء مدة الصلاحية وانما بسبب سوء الخزن الذي تؤكد عليه الرقابة الصحية من خلال توفر مخازن صحية وذات مواصفات عالية”، مؤكدا أن “الفرق يكون تركيزها ضعيفا جدا على الأسواق أو المحال الصغيرة او تلك التي تتواجد في الشوارع الفرعية او بين البيوت بسبب قلة عدد العاملين في مراكز الرقابة”، لافتا الى أنه “إذا أردنا ان نراقب كل المحال التجارية سنحتاج إلى جيوش من المراقبين وهذا في الوقت الحاضر غير متوفر”.وبدوره، قال المستورد ورجل الإعمال سيف الصالحي في حديث صحفي إن “الأسواق العراقية لاسيما الكبيرة فيها الكثير من التجار والمستوردين للمواد الغذائية يمارسون عملهم بكل صدق وأمانة من خلال استيراد مواد غذائية مختلفة بشكل قانوني وخاضع للرقابة الصحية والبيئية”، مستدركا “لكن هناك بعض التجار يستوردون مواد غذائية بطرق غير شرعية من خلال تهريبها من منافذ غير خاضعة للسلطات الرقابية الحكومية وبالتالي تنتشر في الأسواق من خلال الموزعين في مختلف محافظات العراق وهذا كله بالطبع من اجل زيادة مالية بسيطة وليست كبيرة”.وأضاف الصالحي أن “المواطن يتحمل جزء من المسؤولية كونه يفتقد الى ثقافة التسوق”، داعيا إياه إلى “الاطلاع على تاريخ الإنتاج والانتهاء على علبة المواد الغذائية فضلا عن التعرف على رائحتها وألوانها حيث بعضها يتم التعرف عليه من ألوانه ورائحته”.وأشار إلى أن “هناك ضعفاء نفوس بين فرق التفتيش يتغاضون عن المواد التالفة بالاتفاق مع أصحاب المحال او المخازن التي لا تنطبق عليهم شروط الخزن والبيع للمواد الغذائية”، مؤكدا أن “هذا يتطلب ان تكون هنالك لجان دورية تتابع الفرق وتبحث عن مصير ما يتم غلقه من المحال والمخازن وتلف المواد الغذائية غير الصالحة”.يشار إلى أن كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة من معلبات ومشروبات ولحوم والزيوت النباتية والأجبان تدخل إلى العراق، بالإضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا يخضع اغلب هذه المواد إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام البشري.يذكر ان فرق الرقابة الصحية تقوم بين الحين والأخر بالإعلان عن ضبط وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وآخرها في (12 ايلول2013)، اذ أعلنت الفرق الرقابية في محافظة الديوانية عن إتلافها أكثر من 14 طنا من المواد الغذائية المتنوعة التالفة والفاسدة وفي محافظة بغداد أكثر من 750 طن وفي محافظات العراق الأخرى اكتر من 1500 طن خلال حملة تفتيش ، عازية سبب وجود المواد التالفة في المحال إلى “خلل” في عمل الدوائر الصحية، في حين حمل أصحاب المحال التجارية الكتل السياسية المتنفذة في الحكومة وخصوصا ائتلاف دولة القانون الحاكم ونقاط التفتيش مسؤولية تسهيل استيراد ومرور المواد الغذائية الفاسدة.ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.