مواطنون:ارتفاع الاسعار قبل شهر رمضان بسبب الهيمنة الايرانية على اقتصاد العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأ الأهالي بالتحضير مبكرا لاستقبال شهر رمضان من خلال التبضع وشراء المواد الغذائية, وسط ارتفاع كبير بأسعارها، مؤكدين في احاديث عن تاثيرات سلبية على دخولهم وضرورة  توفير مفردات الحصة التموينية ، فيما اشار اكاديميون ومختصون في الشؤون الاقتصادية الى ان  ارتفاع الأسعار في رمضان يعود لزيادة الطلب على المواد الغذائية والاساسية مع كثرة الخسائر المادية والبنى التحتية التي لحقت بالدولة جراء سيطرة زمر داعش الارهابية.وتقول بعض المصادر انه قد بدأ الاهالي بشراء المواد الغذائية قبل شهر او ثلاثة اسابيع من شهر رمضان وخصوصا المواد القابلة للتخزين مثل البقوليات والرز لتوفير الوقت والجهد والاستعداد لارتفاع اسعار المواد الغذائية التي دائما ما ترتفع في الشهر الفضيل مقارنة مع بقية الأشهر , كذلك لتوفير الوقت والجهد وشدد المواطنون على « ضرورة توفير المواد الغذائية وتوزيعها للمواطنين في رمضان وان تأخذ وزارة التجارة دورها في الحد من هذا الارتفاع لان هناك كثيرا من الاسر الفقيرة التي لا تستطيع شراء تلك المواد وتؤثر على ميزانيتها».ولايؤيد البعض شراء المواد قبل حلول رمضان مؤكدا « ان كل المواد متوفرة بالاسواق , فتوفر السلع والقدرة الشرائية اصبحت افضل من السابق».واوضح البعض قائلا « احاول انا وعائلتي الصغيرة توفير المصاريف الشهرية والاقتصاد بها , فلا أتكلف بالتسوق ولا اشتري الحاجيات إلا عند الضرورة أو بنفس اليوم , فغالباً ما نقضي وقت الفطور خارجا او نتناوله في المطاعم أو نطلب وجبات جاهزة وسريعة للبيت كون عائلتي صغيرة وتكتفي بالقليل».فيما بينت ام شيماء (45) «اذهب الى التسوق وشراء المواد التي احتاجها في رمضان من سوق الشورجة بكميات كبيرة او ما يكفيني لهذا الشهر من محال بيع الجملة لأنها عادة ما تكون ارخص بالسعر وانسب وتوفر لي الكثير من المصروف», مشيرة الى « اني امرأة متقاعدة وراتبي لايكفي في ظل هذا الارتفاع الكبير بالأسعار , لذلك اكون دقيقة في شرائي للحاجيات مقتصرة على الضرورية منها».اما ابو حيدر صاحب محل لبيع المواد الغذائية فيقول  « تشهد الأسواق طلبا متزايدا على المواد الغذائية وتحديدا البقوليات لكونها تدخل ضمن مائدة الإفطار لاغلب الاسر وبالرغم من ارتفاع الاسعار لكننا مجبرون على توفيرها نظرا للطلب عليها مرجحا « ان هذا الارتفاع يعود الى الاوضاع العامة للبلد وسياسة التقشف وارتفاع سعر الدولار قياسا بالدينار العراقي اضافة الى آثار الحرب على الداعش والمنافذ الحدودية التي تغلق بين فترة واخرى وبالتالي فأن اغلب التجار يلجأ لرفع الأسعار نتيجة تلك الاوضاع واكد « ان الاسر الفقيرة هي المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار فهي لا تقدر على شراء بعض المواد والاطعمة مشددا على ضرورة « دور الرقابة من قبل وزارة التجارة لتحديد الأسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف ارتفاع المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك» .ويؤكد صاحب محال عطاريات ضرغام محسن (38) « هناك ارتفاع باسعار المواد بسبب استغلال التجار للمناسبات الدينية والايام الخاصة للحصول على أكثر أرباح , إضافة الى وضع البلد العام وارتفاع سعر تصريف الدولار « , مشددا على ضرورة « تفعيل القطاع المشترك لمساعدة الشرائح الفقيرة وإيقاف التلاعب بالأسعار من قبل فئة قليلة من التجار وأضاف « ان اغلب الاسر تلجأ الى شراء العطاريات من محال الجملة  بسبب ارتفاع اسعار بعضها خصوصا الأنواع الأصلية  مبينا « ان بعض التجار الكبار هم من يتحكمون بارتفاع الأسعار كيفما شاءوا وبأي وقت.من جانبه أكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن نجم المشهداني « ان ارتفاع الاسعار في رمضان او في الايام التي تسبقه يعود لزيادة الطلب على المواد الغذائية والاساسية التي تدخل بإفطار الصائمين , لافتا الى ان الدولة اسهمت بهذه المشكلة , من خلال عدم توفير حصة تموينية ومواد لها علاقة بشهر رمضان مثل العدس والطحين الصفر ’ او توفيرها في السوق « .وقال المشهداني في حديث : « من المتوقع في بداية كل رمضان ان يزداد الطلب على المواد الغذائية وهو بدوره ما يرفع الاسعار  مشيرا الى « ان الاسباب الاخرى والمهمة في تلك المشكلة هو جشع التجار وارتفاع قيمة الدولار بالإضافة الى الحرب الضروس التي يخوضها العراق ضد الدواعش التي ادت الى قطع طرق المواصلات لان معظم البضائع هي مستوردة , فأذا لم تكن تركيا والاردن وسوريا مصدرا رئيسيا للاستيراد فهي طريق رئيس لتمرير البضائع المستوردة بالتالي زادت الكلفة على تلك البضاعة , فكل مواطن بشتري بضاعة مستوردة فليعلم انها تحملت طريقا طويلا وهذا ما يزيد من تكلفتها في الشحن والتأمين لانها تمر بمناطق خطرة «.واضاف « ان الدولة اسهمت بهذه المشكلة , من خلال عدم توفير حصة تموينية ومواد لها علاقة بشهر رمضان مثل العدس والطحين الصفر ’ حتى وان لم توفرها في البطاقة التموينية فكان بالإمكان توفرها بمنافذها التوزيعية او في السوق « , مؤكدا «  ان هناك تلكؤا كبيرا بتوفير المواد التموينية الاساسية المتمثلة بالحصة التموينية , فكيف ستوفر وزارة التجارة الحصة الخاصة برمضان؟وأوضح أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية»  ان وضع البلد بشكل عام هو غير مستقر , ومن المفترض ان ينتج العراق بحدود الـ 70 % من المواد الغذائية كبقية الدول المجاورة , لكن ما يحصل انه لا ينتج حتى 30% من الإنتاج المحلي للمواد الغذائية , وهذا ما دفعه الى الاستيراد والاستيراد يحتاج الى توفير عملة صعبة , والأمر مرهون بأسعار النفط العالمية لان البنك المركزي هو من يوفر الدولار , فصارت العملية تدور بحلقة مفرغة وهي ليست بالجديدة فالعراق يعاني من هذا الامر منذ تسعينيات القرن الماضي مشيرا الى ان « التوريد انحصر عن طريق ايران والاقليم , وايران لاتستطيع تجهيز جميع المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن لان هناك سلة غذائية متنوعة يقابله تنوع بطلب المواطنين».