تحويل أقضية “تلعفر والطوز والفلوجة” إلى محافظات جاء في الوقت المرفوض متابعة بقلم سعد الكناني

تحويل أقضية “تلعفر والطوز والفلوجة” إلى محافظات جاء في الوقت المرفوض متابعة بقلم سعد الكناني
آخر تحديث:

 

 بغداد/شبكة أخبار العراق- متابعة سعد الكناني …موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء وبالإجماع على تحويل أقضية “تلعفر والطوز والفلوجة ” إلى محافظات كان قرارا سريعا وله أبعادا سياسية وأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتتالية تكاد حتى الفواصل تنعدم بينها ،موافقة المجلس تعطي انطباع واحد هو ان الوزراء ومن ورائهم كتلهم السياسية هم ضمن دائرة العبثية والتصرف الشائك ،وكان الأولى تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق على الأقل بعد انتهاء أزمة الانبار !،وهناك سؤال لماذا لم يحول قضاء “الحي”في واسط إلى محافظة وهو اكبر من قضائي الطوز وتلعفر وحتى الفلوجة ؟، هذا القرار المتسرع سيفتح آفاق الفرقة والتقسيم والتشرذم أمام جغرافية العراق الطبيعية والسياسية والاجتماعية وستسارع كل المناطق التي تتلون بأكثرية ما ، لكي تنادي بالاستقلال السياسي والجغرافي والإداري فالزبير في البصرة مثلا لن تكون بعيدة عن تلك الأحلام ، وكذلك مدينة الصدر في بغداد والمحمودية أيضا . والسعدية في ديالى وغيرها كثير .. و”ماكو واحد أحسن من واحد” . وبدل أن ( نلم ) العراق الذي خلّ “طشارة” والي العراق الحجي أبو أسراء راح يضرب في معوله ألتهديمي بإنجاح مخطط سيده “بايدن” في سرعة تفتيت العراق !!،وفي سياق متصل أعلن التحالف الكوردستاني اليوم عن رفضه لقرار مجلس الوزراء تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر الى محافظتين، فيما رحب التركمان بالقرار.وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكوردستاني خالد شواني في بيان له اليوم: إن “قرار مجلس الوزراء بتحويل قضائي دوزخورماتو وتلعفر إلى محافظتين قبل تطبيق مادة 140 من الدستور يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور”.وأضاف ان “هذين القضائيين  مشمولان بإحكام المادة 140 من الدستور وبموجب هذه المادة لا يمكن اتخاذ أي قرار إداري أو سياسي لحين التسوية النهائية لمصير هذه المناطق”.وتابع “إننا سنقف بقوة ضد تمرير مثل هذا المشروع في مجلس النواب لمخالفاته الدستورية والقانونية وما يرتبه هذا القرار من أثار سلبية سياسية وأمنية”.وأشار شواني إلى انه “كان على الحكومة ان لا تصدر قرارات كهذه لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية لصالح مكون محدد في هذا القضاء وكان عليها ان تستمع لقرار مجلس قضاء خورماتو الذي اتخذه بالإجماع بإعادته إلى كركوك”.وقال ان القضاء “كان إلى عام 1976 جزءاً من محافظة كركوك وكما ان قضاء طوز خورماتو هو نهاية حدود إقليم كوردستان في سلسلة جبال حمرين”.وأبدى عضو مجلس محافظة نينوى السابق عن المكون الشبكي قصي عباس رغبته بتحويل سهل نينوى إلى محافظة قائلا “منذ ما يقارب العام تعمقت لدينا القناعة الراسخة بان تشكيل محافظة سهل نينوى أصبح أمر ملحا لابد منه”.وأضاف: ان “تشكيل هذه المحافظة يعتبر انجازا نحو التوجه بالنهوض بواقع المنطقة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا وهذا الأمر يتزامن مع ما متوفر من عوامل نجاح مثل هكذا تشكيل إداري”.وأشار إلى ان المحافظة “ستكون قائمة على أساس جغرافي وسيوجد توازناً وأرضية مناسبة للعيش المشترك بين مكونات هذه المنطقة”.وعزا “سبب ترسيخ هذه القناعة إلى حجم المعانات والاستهداف والتهجير القسري الذي تعرض له أبناء الأقليات وأبناء قومية الشبك”.ورفض الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة وعده بدايةَ إنهاء لمدينة الموصل “التي أصبحت الآن محاصرة ومعزولة” بحسب بيان له.وقبل ذلك طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي بإعلان “اقليم نينوى”.إلى ذلك، رحب مجلس محافظة الانبار بقرار تحويل الفلوجة إلى محافظة.وقال رئيس المجلس صباح كرحوت : ان “مجلس الانبار يرحب بقرار اعتبار الفلوجة محافظة جديدة لان عدد سكانها ومواردها تأهلها لان تكون محافظة بدلا من قضاء”.وبحسب كرحوت فأن عدد سكان الفلوجة هو 650 ألف نسمة وعدد سكان ناحية الگرمة التابعة لها 250 ألف وعدد سكان ناحية العامرية 150 ألف وسكان الصقلاوية 100 ألف.وأضاف التساؤل الوحيد الذي يخطر في بال الجميع لماذا اختيرت الفلوجة في هذا الوقت وهذا ما نحتاج إلى جوابه من قبل حكومة المالكي ؟!”.من هذه التصريحات المتناقضة ستشعل “فتنة”كبرى في عموم أقضية العراق وهذا ما يريده فعلا ائتلاف دولة القانون ،ولم لا قد تكون هذه الصفحة الثانية بعدها إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات وتمديد حكومة تصريف الإعمال التي يطمح لها حزب الدعوة ،الحاجة ألان تتطلب من العقلاء التريث في هذا القرار وتأجيل إطلاقه إلى الوقت المناسب ،ونذكر رئيس الوزراء عندما رفض تشكيل إقليم الانبار كان جوابه انه”تأجيج للفتنة ووقته غير مناسب لأنه جاء بدافع طائفي” !،ونقول لمن يريد ان يدار البلد بطريقة لعب “القمار” فليحتفظ بورقته المقلوبة !!،البلد يدار وفق المعايير الوطنية والمهنية المعروفة وليس بالأمزجة !.وسؤالنا إلى كتل “متحدون- الوطنية العراقية – الحوار- التيار الصدري- الكردستاني” وزرائكم صوتوا على هذا القرار هل يعني هذا إنكم ماضون في مشروع جعل العراق ثلاثون محافظة ؟!.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *