بغداد/ شبكة أخبار العراق- خول مجلس الوزراء وزارة المالية صلاحية الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن قوانين الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس مجلس الحكم [المنحل] واعضاء المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات والبلدية.وذكر بيان للمجلس اليوم ، ان “المجلس عقد جلسته في بغداد يوم امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وصدرت عن المجلس القرار الاتي:-
1- تخويل وزارة المالية صلاحية تقديم الطعن بالقوانين والأوامر المدرجة ادناه امام المحكمة الاتحادية العليا، بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم المنحل ونوابهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي كافة، وكما يأتي:
أ- الامر رقم [9] لسنة 2005 صرف رواتب تقاعدية المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 3993 في 13/2/2005 [المعدل] بالامر رقم [31] لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 3996 في 17/3/2005، فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم فقط.
ب- القانون رقم [3] لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 4002 في 16/8/2005.
ج- القانون رقم [14] لسنة 2005 قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 4010 في 23/11/2005.
د- قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية [محافظات واقضية ونواحي] واعضاء المجالس البلدية.