بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم مجلس محافظة بغداد التصويت، اليوم الثلاثاء، على خفض تسعيرة أمبير المولدات الأهلية إلى 5 ألاف دينار أو أقل، فيما كشف مسؤول رفيع في المجلس أن القرار سيكون سارياً لمدة شهر واحد، بانتظار التأكد من أن تحسن تجهيز الشبكة الوطنية ليس وقتياً.وفي وقت وصف المجلس التحسن الكبير في تجهيز الطاقة بأنه “مدهش للجميع”، تخوف من ان تكون الحالة الجديدة مرتبطة “بفترة ذهبية بين فصلي الصيف والشتاء” ينخفض فيها الاستهلاك من قبل المواطنين.وفي مقابل الجدل بشأن تسعير الطاقة المجهزة من المولدات الأهلية، التي طالب أصحابها توظيفهم في وزارة الكهرباء، أزيح النقاب عن “شبكة فساد” يقودها موظفون في دوائر التوزيع تتضمن الاتفاق مع المولدات على برمجة ساعات القطع.وقال سعد سادر، عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد،، إن “تجهيز الكهرباء وصل الى 24 ساعة في معظم مناطق بغداد، ما احدث اشكالا كبيراً بشأن الكيفية التي يحسم فيها ملف المولدات الأهلية”.وأضاف سادر أن “وزارة النفط ومجلس المحافظة والمواطنين لم يتوقعوا ان تجهز الطاقة بهذا الشكل، على اعتبار ان تجهيز الطاقة في شهر ايلول كان 12 ساعة في اليوم الواحد، لذلك أصيب الجميع بالدهشة والحيرة”.وأوضح سادر أنه “من الضروري الأخذ بعين الاعتبار فرضية الفترة الذهبية لتجهيز الكهرباء التي تقع بين فصلي الصيف والشتاء، والتي نمر بها حالياً، نظراً لانخفاض معدلات استهلاك المواطنين للطاقة”.ومضى سادر إلى القول، “تصريح وزير الكهرباء خلال هذه الفترة اعطى دفعة للمواطن البغدادي ليأمل حلاً نهائياً لمشكلة الكهرباء، لكن في المقابل ظهرت أزمة جديدة تتعلق بحسم قضية أجور المولدات الأهلية، التي أدت إلى حدوث إرباك بين الاهالي وأصحاب المولدات”.وأكد سادر أن “مجلس المحافظة استغرق عطلة العيد في مباحثات مطولة لحسم هذا الملف”.وزاد عضو لجنة الطاقة، “هناك مجموعة من الحلول، من ضمنها تقسيط مبلغ الامبير بالنسبة للشهر المقبل، وتدوير مبالغ الشهر العاشر على الشهر الحادي عشر، واستيفاء المبالغ لصاحب المولدة على سعر الساعة الواحدة أي تكون اجور الامبير بعدد الساعات التي يشغلها صاحب المولد، وايضا طرح حل لإيجاد تعرفة لسعر الامبير تخدم المواطن من جهة ولا تضر بصاحب المولدة من جهة اخرى”.وأشار سادر إلى أن “بغداد تمر بفترة ذهبية، لكن لا نعلم إن كان هذا التجهيز سيستمر اذا ما انخفضت درجات الحرارة واستخدم الناس المدافئ”، متسائلاً “هل ان تجهيز الطاقة سيبقى بهذا الشكل ام ان الحمل على الشبكة الكهربائية سيزداد؟، ما قد يؤدي إلى تراجع ساعات الكهرباء الوطنية”.وكشف عضو لجنة الطاقة عن “عقد جلسة لمجلس المحافظة، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن تعرفة الامبير، لان هناك توجها لدى اعضاء لجنة الطاقة واعضاء المجلس بصورة عامة والمحافظة ايضا، لتقليل كلف الامبير المخصصة للمولدات”.وأشار أيضاً إلى “وجود اقتراح بأن تكون التسعيرة للأمبير 5 الاف دينار أو اقل”، واستدرك بالقول “لم يحسم الموضوع، حتى الآن وننتظر ما سيحدث”.لكنه أكد أن جميع الحلول المقترحة ستكون سارية للشهر القادم فقط، لأن المجلس لا يريد أن يجازف ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المواطن والوزارة والمحافظة”.وأكد سادر أن “صاحب المولدة انتعش في الشهر الحالي لوجود حصة وقود بسعر حكومي اضافة الى حصوله على الايرادات الكاملة من الاهالي بسعر 7 او 9 الاف دينار بالرغم من ان بعضهم لم يلتزم بهذا السعر”.إلى ذلك طالب أصحاب مولدات وفنيون يعلمون فيها بتوظيفهم في وزارة الكهرباء، أو الوزارات الأخرى.وقال ناصر جليل، صاحب أحدى المولدات في منطقة باب المعظم، لـ”العالم”، إن “جميع مشغلي المولدات اكتسبوا خبرات جيدة في صيانة وتصليح المولدات، لذلك فان من الأجدى تعيينهم في محطات الكهرباء الوطنية في حال استمر تحسن الطاقة في بغداد”.من جهته، أكد موظف في دائرة توزيع كهرباء الكرخ، أن “تغييرات عديدة حدثت في الدائرة، شملت تغيير موظفين كبار، ما انعكس على ساعات التجهيز للمواطنين”.وقال الموظف، “التغييرات ادت إلى حدوث مشاكل إدارية وخلافات حادة على مستوى الكرخ بسبب شعور موظفين سابقين بالغبن، على الرغم من أن الجميع يعرف عدم كفائتهم”.وكشف الموظف، في حديث لـ”العالم”، أن “وزير الكهرباء كريم عفتان اطلع على مجمل ملفات الدائرة التي كانت تعج بالعصابات والمافيات الفاسدة والتي كانت تتفق مع اصحاب المولدات صيفا وشتاءً من اجل تنظيم التشغيل بما يتوافق وفائدة اصحاب المولدات”.وأشار إلى أن “ساعات التشغيل كانت تبرمج لتكون متزامنة مع تشغيل المولدات من اجل عدم صرف المزيد من وقود المولدات، والانطفاء مع فترة استراحة المولدات”.ومضى الموظف إلى القول، “التغييرات الاخيرة طالت معظم مفاصل المراكز التي كانت تشرف على برمجة التشغيل، وقد كشف الوزير وجود تواطؤ بين الكادر القديم واصحاب المولدات القريبة من محطات التوزيع ومن المناطق التي يتم الاتفاق معها بواسطة مهندسين تسنموا مناصب عدة في المديرية”.في المقابل، أكد مصدر حكومي مطلع، لـ”العالم”، أن “رئيس الوزراء اطلع على تقارير تتعلق بوجود تلاعب وفساد من قبل موظفين ومهندسين في مديريات توزيع بغداد، فيما وعد الوزير كريم عفتان بمعالجة الموقف سريعا، وهو ما حصل بالفعل”.وتابع المصدر، “قام عفتان بالإضافة الى متابعة عمل المحطات الجديدة والشركات التي تقوم بنصبها وازالة المعوقات أمامها، بمتابعة ملفات فساد تتعلق بدوائر التوزيع كافة، وتم كشف حالات تلاعب عدة في بعض المديريات لا جميعها. كان ابرزها دائرة توزيع الكرخ التي كانت تستقطع حصة بعض المناطق لصالح مناطق اخرى”.