تقديم مقترح قانون جديد يخص الانتخابات البرلمانية

بغداد: شبكة اخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية تقديمها مقترح قانون جديد بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ،مشيرة الى السبب يعود الى قصر الفترة المقبلة لاجراء الانتخابات.وقال رئيس اللجنة النائب خالد شواني في مؤتمر صحفي  انه”تم تقديم مقترح قانون انتخابات مجلس النواب اذ أنه لايوجد وقت طويل أمام المفوضية العليا للإنتخابات ومجلس النواب لاعداد القانون، بهدف إجراء هذا الإستحقاق الدستوري وضمان مفهوم العدالة وترسيخها”.وتابع ان”القانون رقم 16 الذي تم تعديله بموجب قانون 25، تم الطعن به من قبل المحكمة الإتحادية وكان لابد ان يعدل لهذا فاننا قدمنا اليوم مقترح قانون متكامل يلغي القوانين السابقة وإعتماد القائمة المفتوحة في الترشح على أساس إعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة وتكريس المفاهميم والاحكام التي ارادتها المحكمة الاتحادية المتعلقة بتمثيل المكونات والاحزاب الصغيرة والاعتماد على نظام هوملت”.واشار شواني الى أن”المقترح الجديد يتضمن إعتماد نظام جديد في آلية توزيع المقاعد، وإنه سينشر على موقع مجلس النواب ووسائل الاعلام لتلقي واستلام الملاحظات والمقترحات، من أجل تشريع قانون للانتخابات التشريعية يلبي طموحات الجماهير، كي يحقق مفهوم العدالة الواردة ضمن الدستور”.واوضح انه”تم خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإتفاق على إدراج مقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك على جدول الأعمال، من أجل إجراء إنتخاباتها مع الإنتخابات المقبلة وان لاتحرم هذه المحافظة من الانتخابات وانتخاب ممثليهم في البرلمان”. وذكر شواني انه”بموجب القانون الذي سيقرأ القراءة الاولى ستجري الانتخابات في كركوك شانها شان المحافظات الاخرى اضافة الى توزيع المناصب الادارية بالعدالة وحسب ماناله كل مكون من اصوات”.وبين انه”اذا كان هناك اعتراضات وملاحظات من اي كتلة او كيان تتم من خلال لجنة تشكل بعد اجراء الانتخابات”.يذكر ان معلومات تسربت عن سعي بعض الكتل للعودة الى القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة وهو ما رفضته معظم الكتل السياسية.وكانت الانتخابات الماضية اعتمدت اسلوب القائمة المفتوحة والباقي الاقوى فيما تم اعتماد القائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات