بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت نائبة عن الأنبار أن مكتب مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية هناك، رفعا تقريرا إلى المفوضية العليا للانتخابات ابلغها باستحالة أجراء الاقتراع في اقضية الفلوجة وشمالي الرمادي والخالدية والصقلاوية ومنطقتي الملعب وشارع 20، بسبب التصعيد الأمني في هذه المناطق، لافتين الى ان تقرير اللجنة يقترح اجراء الانتخابات في الانبار بطريقة تقليدية، وفي مناطقها الآمنة وتحديدا في مناطق هيت ،وراوة، والقائم،وعانة،والحبانية”.وذكرت النائبة عن الانبار ورئيسة لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب لقاء وردي أن مجموع العوائل النازحة من محافظة الانبار بلغ أكثر من(67) الف عائلة غالبيتهم بلا مأوى ولا سكن ملائم لأطفالهم ونسائهم وكبارهم”، مشيرة إلى أن بعضهم يبيت في العراء والهياكل والمدارس وقسم آخر في الفنادق”.وأضافت وردي أن “الحكومة غير قادرة على سد جميع احتياجاتهم التي لم تغطِ سوى 20% منها، ومنهم من هو داخل المحافظة ويعاني الحصار وبعض اخر خارج الانبار”، مبينة أن عدد الضحايا من الأهالي وصل إلى ما يقارب الـ (105) اشخاص فقط”.وزادت أن “الحياة في داخل مدينة الانبار وتحديدا في الفلوجة والرمادي الصقلاوية والخالدية والبغدادي والحبانية والكرمة معطلة بشكل كامل حيث لا مدارس ولا دوائر دولة تعمل”،لافتة إلى ان الموظفين الحكوميين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة اشهر”.وبشأن امكانية اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2014 نهاية شهر نيسان في محافظة الانبار، شددت النائبة وردي على أن “هناك دفعا من قبل الحكومة باتجاه الاشخاص الذين وقفوا إلى جانبها في عملياتها العسكرية من خلال تقديم الدعم لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.وبينت وردي أن”مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الانبار واللجنة الأمنية التي تعمل فيه رفعا تقريرا إلى المفوضية العليا المكتب الرئيس يتحدثان فيه عن استحالة اجراء الانتخابات في اقضية الفلوجة وشمالي الرمادي والخالدية والصقلاوية ومنطقتي الملعب وشارع عشرين بسبب التصعيد الأمني في هذه المناطق”.ولفتت إلى أن “هذا التقرير يتحدث عن إهمال الانتخابات في المناطق المذكورة بسبب الوضع الأمني والتركيز على المناطق الآمنة وتحديدا مناطق هيت، وراوة، والقائم، وعانة، والحبانية، منوهة إلى أن الحبانية محاصرة الان، فكيف تدرج ضمن المناطق الآمنة من قبل اللجنة الأمنية التي أعدت هذا التقرير؟”.وأوضحت أن”هناك صفقة سياسية أبرمت بين الحكومة وحركة الحل تقتضي بحرمان مناطق معينة لا تعد من قواعده الانتخابية والتركيز على مناطق اخرى هي من اكبر القواعد الانتخابية له”.