بغداد/شبكة اخبار العراق- نشرت مؤسسة معنية بمتابعة انشطة البرلمان العراقي، الى ارتكاب هيئة رئاسة البرلمان مخالفة صريحة لعدم اتخاذها أي إجراء قانوني بحق 10 نواب تجاوزت غياباتهم الحد المسوح به.وأشار المسح الى استحقاق 25 نائبا التنبيه الخطي نظراً لتغيبهم عن 5 جلسات متتالية أو 10 جلسات غير متتالية.ورصد المسح أداء مجلس النواب التشريعي، للفصل الأول من السنة الثانية، والذي شهد عقد 45 جلسة للمدة المحصورة من 1/7/2015 إلى 31/12/2015.واعتبر التقرير الفصلي، الذي أعده المرصد النيابي التابع لمؤسسة مدارك، ان شهر آب الماضي الأكثر فاعلية للسطة التشريعية، بعد ان شهد اكثر من أربعين نشاطا تشريعيا، توزعت بين طرح 25 للقراءة الأولى، و10 قوانين للقراءة ثانية، بالاضافة الى 7 عمليات تصويت.وبحسب تقرير المرصد النيابي، الذي أعلن في مؤتمر صحفي ، فان “مجلس النواب عقد من بداية عمله لغاية نهاية الفصل التشريعي الأول من السنة الثانية 122 جلسة اعتيادية وجلسة واحدة استثنائية، وخلال هذه الجلسات تم التصويت على 64 قانونا، وانهيت القراءة الثانية لـ 105 قوانين، بينما أنجزت القراءة الأولى لـ163 قانوناً”.ولفت تقرير المرصد النيابي الى ان “هناك 58 قانوناً لم تزل عند القراءة الأولى او القراءة الثانية، وهناك 41 قانوناً تجاوزت القراءة ثانية لكن لم يتم التصويت عليها”.وتابع التقرير بان “مجموع حركة مشاريع القوانين المقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية والمصوّت عليها بلغت 141 قانوناً، وكانت عبارة عن مشاريع قوانين، باستثناء قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بضم الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية والمقدم من لجنة السياحة والآثار”.واعتبر المرصد النيابي، في تقريره الفصلي، ان “شهر آب هو الأكثر فاعلية اذ حدثت فيه اثنان وأربعون حركة تشريعية تضمنت 25 قراءة أولى، و10 قراءات ثانية، و7 عمليات تصويت، فيما جاء شهر تشرين الأول بالمرتبة الاولى حيث أنجزت فيه ست قراءات أولى و(13) قراءة ثانية و(11) عملية تصويت”.وتباينت نشاطات لجان مجلس النواب العراقي تبايناً كبيراً سواء على صعيد النشاطات التشريعية أو بقية النشاطات الأخرى التي تقع ضمن مسؤوليتها.وبحسب تقرير المرصد النيابي فان “لجنة شؤون الأعضاء لم تعقد أي اجتماع وهذا حالها خلال السنة التشريعية الأولى، بينما عقدت لجان المرأة والطفولة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط والغاز، اجتماعاً واحداً فقط خلال هذا الفصل وجاءت بالمرتبة الثالثة في أقل اللجان اجتماعاً لجان المصالحة والمساءلة والعدالة، والسياحة والآثار والنزاهة”.وفي مؤشر الغيابات وتصنيفها على أساس المحافظات والكتل، بحسب تقرير المرصد النيابي، فقد كان نواب محافظة الانبار الأعلى من بين المحافظات، تليها البصرة، وبالمرتبة الثالثة جاءت محافظة صلاح الدين. وكانت محافظة اربيل الأقل غيابا من بين المحافظات، تأتي بعدها محافظة السليمانية.وسجلت كتلة عراق التطور والبناء (ضمن ائتلاف العراق) ممثلة بالنائب طالب عبد الواحد خربيط، اعلى الكتل في نسبة الغياب، تأتي بعدها تجمع الوحدة العراقية، وجاء بالمرتبة الثالثة كتلة المؤتمر الوطني.