تيار الحكمة يدعو إلى عدم شمول سراق المال العام بقانون العفو العام وبأثر رجعي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، الاحد، إلى تعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، بما يمنع شمول المدانين بالفساد المالي والإداري.وقال الجشعمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء كتلة الحكمة، بمبنى البرلمان، إن “الكتلة قدمت مقترحا لتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي شمل بموجبه كل مداني جرائم الفساد المالي والإداري، من خلال دفعهم التعويضات المالية”.واضاف أن “مقترح تعديل القانون الجديد يقضي بعدم شمول جرائم الفساد المالي والاداري المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، وفتح باب التحقيق في كل الدعاوى المشمولة بالعفو واخرج المتهمين من قيد التحقيق او الذين تم الحكم عليهم ، وبأثر رجعي “، مشيرا إلى أنه “تم استكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية لتقديم مقترح قانون العفو الجديد الى رئيس مجلس النواب ليأخذ المقترح مساره التشريعي بحسب اجراءات النظام الداخلي “.وتابع عضو تيار الحكمة، أن “كتلته قدمت قانونا اخر سيسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري، من خلال تنازل مزدوجي الجنسية عن الجنسية الاخرى لدى توليهم اي منصب سيادي او أمني”.