حكومة الإقليم تعلن عن مواصلة عملها في ” مكافحة الفساد”

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، أن حكومة الإقليم لديها إجراءات فعلية للكشف عن من يتقاضون رواتب غير قانونية.وقال عادل في حديث صحفي: “اتخذنا هذه الخطوات في سبيل معالجة الخلل وتطبيقا لقانون الإصلاح الذي تتبناه الحكومة وهنالك تحرك قوي على الفاسدين والذين يحاولون التلاعب بالمال العام”.وأضاف: “لا ننظر لم يشكك بإجراءاتنا لآن هدفنا الأول تحقيق العدالة وانتشال الواقع الاقتصادي الحالي وتقديم الخدمات وتوفير رواتب الموظفين وليش إرضاء الجهات الأخرى، وهنالك عمل جاد لإنهاء قضية الرواتب غير القانونية لآنها تضر بالمال العام”.وكانت وزارة المالية في حكومة كردستان قد أعلنت، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، قطع رواتب “غير قانونية” لأكثر من 10 آلاف شخص في الإقليم.وقالت الوزارة في بيان، إنه “دعما لقانون الاصلاح رقم 2 سنة 2020 تم تحديد سير قانون اصلاح الرواتب والتقاعد في الاقليم”، لافتة إلى أنه “تم إيقاف رواتب 10609 موظفين يتقاضون رواتب غير قانونية”.وأضافت، أن “الإيقاف شمل الرواتب التقاعدي لـ 10609 من الموظفين الذين تكررت أسماؤهم في نظام البايومتري لأكثر من مرة”، مبينة أن “العدد الكلي للأشخاص الذين تم إيقاف رواتبهم 21588 شخصاً يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني، كما أن الموظفين الذين يتقاضون راتبين عددهم 719 موظفاً”.وأشارت إلى أن “الموظفين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة، وظيفية، تقاعدية يصل عددهم إلى 3909 اشخاص، والموظفين الذين يتقاضون راتبين تقاعديين عددهم 5909 اشخاص”.ولفتت وزارة المالية، إلى أنه “في حال تضرر أحد الموظفين من القرار أعلاه بإمكانه إعلام الجهات المعنية في الدوائر”.