بغداد/ شبكة اخبار العراق-طالبت الداخلية العراقية بشكل رسمي بعدم الخروج باحتجاج مزمع بعد أيام للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية، محذرة من مخاطر أمنية، واستغلاها من قبل ما اسمتهم بالقاعدة والبعثيين.يشار الى ان حملة شعبية واسعة ينظمها ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” طالبت بإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب وحددت يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق تظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى بهذا الشأن.وقالت الداخلية في بيان لها اليوم: إنها ترحب بالنشاطات السلمية التي كفلها الدستور.إلا أنها استدركت بالتحذير من الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد “ندعو إلى تأجيل التظاهرة لأن هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا، وتضيف الى البلاد مشاكل القلاقل والفتن التي هي في غنى عن المزيد منها”.وكانت القوات الأمنية قد منعت، في 2 آب الجاري، متظاهرين من التجمع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وفرقتهم بالقوة واعتقلت عددا منهم، حيث خرجوا للاحتجاج على تصاعد أعمال العنف وشح الخدمات.وبين بيان الداخلية ان التظاهر “لن يزيد صوت المطالب علوا ولا يضيف ضغطا”، بعد ان “تحدث بالموضوع المرجعية ومسؤولين سياسيين”.وعدت حفظ الأمن والنظام أولوية كبرى، ودعت إلى رفض “الأصوات التي تريد المتاجرة بالشعارات متجاهلة الأخطار المحدقة”.وكان عدد من اعضاء كتل سياسية كبيرة ممثلة في مجلس النواب قد اعلنوا تنازلهم عن رواتبهم واجهروا بتضامنهم مع المحتجين.غير ان مراقبين يرون ان التعهد بالتنازل عن الراتب لا يعني شيئا لانهم لم يتسلموا رواتبهم الا بعد انتهاء الدورة الانتخابية، ويرون ان الحل هو بإصدار قرار إلغاء ذلك الامتياز الذي شرع في عهد الحاكم المدني بول بريمر.