آخر تحديث:
اربيل: شبكة اخبار العراق-دخلت حكومة إقليم كردستان على خط الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير الكردية المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على خلفية محاولة مجلس إدارة المحافظة {أغلبية معارضة} عزل محافظ السليمانية بهروز محمد صالح المعين وكالة من قبل مجلس وزراء ورئاسة إقليم كردستان.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس وزراء الاقليم ان ” إثارة هذا الموضوع من شأنه أن يعيد انقسام إدارة الحكومة، وأن من شأن هذه الأزمة أن تقود إلى انهيار المكسب الفيدرالي الذي أقر بالدستور العراقي كحق من حقوق إقليم كردستان”.واضاف ” في وقت كنا ننتظر من جميع الأطراف أن تعمل على إزالة ومحو آثار الانقسام الإداري بالإقليم، نجد رئيس مجلس إدارة محافظة السليمانية ودون الشعور بمسؤوليته يسعى لعزل المحافظ على حساب إضعاف مكسب الفيدرالية”.وتابع البيان ” نؤكد للجميع أن هذه الحملة ضد محافظ المدينة هي حملة ظالمة بالاستناد إلى انه في الانتخابات التي جرت عام 2005 فازت قائمة الاتحاد الوطني بأغلبية مقاعد المجلس، وجرت تلك الانتخابات في ظل عدم وجود حركة التغيير وقتها، ولذلك فإن حديثهم باسم كتلة التغيير داخل المجلس ليس له أساس قانوني”.وبين ان ” حركة التغيير تتحجج بدعواها على نصوص قانون الانتخابات الذي شرعه الحاكم المدني الأسبق للعراق بول بريمر والذي أجاز للمحافظات غير المنظمة بالأقاليم بممارسة صلاحياتها بمعزل عن الحكومة المركزية، ولكن ذلك القانون استثنى إقليم كردستان من الالتزام بذلك القانون على اعتباره إقليما فيدراليا مستقلا، لذلك لا يحق لمجلس إدارة المحافظة بالسليمانية أن تستند على قانون غير ملزم على الإقليم”.واشار البيان الى انه ” جرى تعيين المحافظ الحالي لشغور منصب المحافظ بعد تورط المحافظ السابق في قضايا معروضة على القضاء وصدور أوامر القبض عليه، وجرى تعيينه بعد التشاور مع جميع الأطراف السياسية وصدر قرار رئاسي بذلك، وقد شارك المحافظ بالكثير من اجتماعات المجلس دون أي مشكلة إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لا يمكن اعتماد نتائجها أساسا لأن ذلك يتعارض مع كل الأعراف القانونية”