بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني محمد السامرائي إن تمديد الدورة الانتخابية لمجلس النواب يتم في حاله تأجيل الانتخابات التشريعية نتيجة أسباب قانونية أو سياسية تحول دون إجراء الانتخابات التشريعية العامة في موعدها المحدد،وأضاف السامرائي في بيان له اليوم: “يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوما لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو بناءا على طلب يقدم من خمسين عضوا من أعضاء المجلس.ذكر السامرائي أن الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة على أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة وهذا ما نصت عليه إحكام المادة 56 من الدستور مشيرا إلى أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدها ثمانية أشهر ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولاينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها وفقا لإحكام المادة 57 من الدستور .وكانت الكتل السياسية قد أبدت أراء مختلفة حول الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران من العام المقبل واحتمال تمديد عمل المجلس الحالي لكن بعض الكتل عارضت التمديد او التأجيل لان تمديد عمل مجلس النواب بالسرقة لحقوق الشعب وتأسيسا للدكتاتورية داعية المرجعيات الدينية والقوى السياسية الوطنية المؤمنة بالعمل الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني إلى رفض التأسيس للاستبداد بعباءة الحجج الدستورية لغرض وأد النوايا الخفية التي تسعى أليها بعض الأحزاب السياسية لضمان استمرارها بالسلطة والحكم وسعيها لتمديد عمل مجلس النواب خلافاً للدستور وإرادة الشعب العراقي “.