خبير قانوني:هناك إتفاقيات تُلزم تركيا بعدم المساس بحصة العراق المائية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، الاتفاقيات التي تلزم تركيا بعدم المساس بحصة العراق من المياه، مشددا على ضرورة الاستمرار بالمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين البلدين لضمان حصته المائية.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “ان “الدول المشاطئه على نهري دجلة والفرات محكومة بموجب اتفاقيات وبروتوكلات موثقه من قبل الاطراف المعنية ومنها اتفاقية العراق وتركيا (اتفاقية لوزان)، بتاريخ 2 تموز 1923 الخاص بتنظيم المياه بين الدول المشاطئه وعدم الاضرار بهما، وكذلك معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في 29 أذار 1946 والبروتوكول رقم (1) الملحق بها حيث نصت المادة الخامسة على (توافق تركيا على اطلاع العراق على اية مشاريع خاصة قد تقرر أنشاءها على نهري دجلة والفرات اوروافدهها وذلك لغرض جعل الاعمال التي تخدم على قدر الامكان مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا)” .وأضاف ان “بروتوكول عام 1989 تعهدت فيه تركيا بتمرير حصه لكل من سورية والعراق وعدم الاضراربالدولتين وقد صدق هذا البروتوكول لدى الجامعة العربية في 22/3/2007″، مبينا أن “تركيا تجاهلت مبادى القانون الدولي التي تعتبر النهر الدولي اذا كان حوضه يمر بأقاليم مختلفه فان لكل دولة تباشر سيادتها على ما يمر في اقليمها من النهر مع ضرورة عدم الاضرار بمصالح الدول الكبرى وهذا ما اكدته قواعد هلسنكي لعام 1966 وكذلك محكمة العدل الدولية وفقاً لاختصاصها الوارد في المادة ( 38 ) من نظامها الداخلي”.ولفت التميمي الى ان “تركيا لم تقم وزناً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات ومبادئ القانون الدولي التي تحكم توزيع مياه الانهار على الدول المتشاطئة، كما انها لاتقبل بالمبدأ الدولي كون العراق لديه حقوق مكتسبة وحقوق تاريخية تؤكد حقه في استخدام المياه وليس قسمة تلك المياه، كما ان الملاحظ بأن الجارة تركيا تلجأ الى اطالت أمد المفوضات كلما طلب اليها الجانب العراقي أملاً في تحقيق اهدافها والاستحواذ على اكبر كمية من المياه”.وذكر ان “العراق يجب ان يستمر بالمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكلات الموقعه مع الاطراف المعنية اذا ما علمنا بان وزير الموارد المائية السابق وفي منتدى اسطنبول الاول للمياه للفترة من 14 الى 15 شباط 2009 ومنتدى مسقط الدولي لتقسيم المياه والذي طالب بموجبه تفعيل التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية”.