دزيي:حكومة كردستان منزعجة لعدم توثيق الأعمال الإجرامية للحشد الشعبي

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- ابدت حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عدم ارتياحها من اوضاع قضاء طوز خورماتو التابع لصلاح الدين، فيما طلبت من المنظمة الدولية بحث التهجير القسري وحرق وتفجير مساكن المواطنين ومحلاتهم التجارية من قبل من أسمتهم بـ “المليشيات”.وأعلن سفين دزيي، المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحفي له اليوم: عن “انزعاج كبير من حكومة الاقليم من اوضاع سكان القضاء وطلب المنظمة الدولية مراجعة وبحث الحالات المثبتة من الاعتداء على السكان الكرد”.وأضاف، أنه “بعد مرور 40 يوماً على احداث 16 تشرين الأول، تمكن فريق اعلامي من قناة (رووداو الكردية) الدخول الى المدينة وتوثيق ما يشير الى اعمال تهجير وازالة مساكن ومصادرة املاك ومحتويات المواطنين الكرد بالقوة”.ولفت الى أن “الفريق شخص ان من قام بتلك الاعمال هي القوات العراقية والحشد الشعبي وخاصة الحشد التركماني حيث تم مصادرة 3 الاف منزل وسرقة محتويات الفي منزل وحرق 400 منزل وتفجير 5 منازل غيرهن”.وأشار الى أنه “بموجب المقاييس الانسانية يعتبر ما حصل في طوز خورماتو هو عملية تمييز عنصري (جينو سايد) ضد المواطنين الكرد”.وكانت حكومة إقليم كردستان، قد وجهت، أمس الاثنين، الجهات المعنية في الإقليم، بجمع المعلومات عن “جرائم” ارتكبت بحق النازحين في طوزخورماتو، وكركوك، فيما دعت المجتمع الدولي الى الاسراع في ايصال المساعدات لهم.وذكر بيان للحكومة الكردية، إن “مجلس وزراء كردستان، ناقش خلال جلسته التي عقدها  امس الاثنين، برئاسة نيجرفان بارزاني، الأوضاع في المدينتين”، بعد التغييرات التي طرأت عليهما.وقدم محمود حاج صالح، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، بحسب البيان “تقريرا خاصا بأحداث طوزخورماتو وكركوك وتفقد نازحي المدينتين في حدود محافظة السليمانية وادارة كرميان الذي اجراه بتكليف من مجلس الوزراء”.وأشار صالح خلال التقرير الى “الاوضاع الصعبة للنازحين” موضحا انهم “بحاجة الى التعاون والمساعدة على كافة الاوجه، وعلى وجه الخصوص الحاجات السريعة والآنية، مثل تأمين الخيم ووسائل التدفئة وبناء المجمع والمراكز الصحية والمدارس المتنقلة والاحتياجات اليومية الأخرى”.وبهذا الخصوص، دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي الى “الاسراع في ايصال المساعدات لهم” مكلفا الوزارات والجهات الحكومية المعنية بـ “تقديم العون للنازحين بشتى الوسائل”.واكد المجلس على ضرورة “عودة النازحين الى مواطنهم الاصلية”، فيما كلف الجهات المعنية بـ “جمع الوثائق والادلة على هذه الجرائم التي ارتكبت بحق مواطني المنطقة”، وفق ما ذكر البيان.