دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ المعتقلين والمعتقلات من سجون المالكي وحملاته الدموية

 وقالت الهيئة في بيان أصدرته الخميس؛ إثر تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية عن انتهاك حقوق المرأة العراقية في سجون المالكي؛ إن ما جاء في التقرير يؤكد ما كانت تكشف عنه هيئة علماء المسلمين عبر بياناتها وتصريحاتها بهذا الخصوص والذي سعى المسؤولون في الحكومة الحالية أكثر من مرة لإنكاره.وفي هذا الصدد لفتت الهيئة الانتباه إلى أن الدعم الدولي المريب الذي يتلقاه المالكي من دول كبرى ـ وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ـ هو الذي يدفعه إلى الإمعان في هذه الانتهاكات وهو ما يشكل فضيحة للدول الداعمة.واستعرض البيان ما جاء في تقرير المنظمة الذي حمل عنوان ( لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي)، والذي أكدت فيه ان السلطات الحكومية في العراق تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي.كما بيّن التقرير أن العديد من النساء اللواتي احتجزن؛ وَصَفن حالات من التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن أثناء استجوابهن.. مؤكدًا أن قوات الأمن الحكومية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى بينها التهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان.وفي السياق ذاته؛ اشارت المنظمة في تقريرها الى ان الأغلبية الساحقة من السيدات المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين والبالغ عددهن (4200) ينتمين إلى الطائفة السنية، إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي.وخلصت هيئة علماء المسلمين في بيانها الى القول في الوقت الذي  وثّقت المنظمة الدولية في تقريرها جريمة إعدام سيدة عراقية في شهر أيلول الماضي بعد سبعة أشهر من مقابلتها مع “هيومن رايتس ووتش” رغم صدور أحكام تسقط عنها الاتهامات في أعقاب تقرير طبي يؤيد تعرضها للتعذيب؛ أكّدت ان القضاء في العراق ضعيف ومبتلى بالفساد ويستند في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه، وهو ما يتناقض مع المعايير والقوانين الدولية ومبادىءحقوق الانسان.