دولة القانون: رئيس الوزراء سيزور موسكو قريبا لابرام صفقة اسلحة جديدة

دولة القانون: رئيس الوزراء سيزور موسكو قريبا لابرام صفقة اسلحة جديدة
آخر تحديث:

 

 بغداد / شبكة أخبار العراق- أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي بعض الإطراف السياسية بمحاولة التشويش على زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى روسيا .هذا ومن المقرر ان يقوم المالكي خلال الأيام المقبلة بزيارة العاصمة الروسية موسكو لبحث العلاقات الثنائية وتطورات أحداث المنطقة وملف الأزمة السورية .وقال الركابي في تصريح صحفي له اليوم :  ان ” بعض الإطراف ممن لاتريد ان يستقر العراق وان يكون لديه جيش قوي تحاول إثارة بعض الأقاويل والأمور حول هذه الزيارة التي تندرج ضمن الزيارات الدبلوماسية الطبيعية وتوطيد العلاقات بين مسؤولي البلدين “.وأضاف ان ” هذه الزيارة ربما تكون فيها مراجعة لكل ما يتطلب من حاجة العراق من أسلحة نظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة من طائرات وأسلحة ومقاومات أرضية ذات طابع دفاعي ” مشيرا إلى ان ” صفقة الأسلحة التي أبرمت نهاية العام الماضي وما اثيرحولها من ملفات فساد قد أغلق ملفها وهي ماضية بالتنفيذ “.ورجح الركابي ” إبرام عقود خلال هذه الزيارة فيما يتعلق بشراء طائرات معينة ومقاومات أرضية وهذا أمر طبيعي وموجود بكل دول العالم “.وكانت الحكومة العراقية أبرمت في مطلع شهر تشرين الأول الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .وتضاربت الإنباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لإتمام الصفقة على الرغم من شبهات الفساد التي أثيرت حولها .فيما أكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الأسلحة، وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف إتمام صفقة السلاح.وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما أثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، وأوصت في تقريرها بإحالة الصفقة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *