دولة القانون :منصب رئيس الجمهورية خارج نطاق “المحاصصة”!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي إنه سيختار رئيس الجمهورية المقبل على أساس الكفاءة بعيدا عن المحاصصة في رد على ما يبدو على مساعي الكورد للاحتفاظ بالمنصب. وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد قالت في وقت سابق من اليوم إن “منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كوردستان وسنسعى بكل قوتنا من اجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكوردي”.واضافت في بيان “اي شخص يرشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقي يجب ان يحصل على قبول برلمان كوردستان لان هذا المنصب من استحقاق شعب كوردستان”.وترأس جلال طالباني وهو كوردي الرئاسة في العراق من خلال دورتين ماضيتين.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي  ان ائتلافه هو من سيختار رئيس الجمهورية على اساس الكفاءة لا المحاصصة حتى وان كان من التركمان او الاقليات.وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003 يتولى الكورد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة بينما يشغل السنة رئاسة مجلس النواب.وتتداول وسائل الإعلام اسناد المنصب إلى السنة في الدورة الحالية وهو ما سيثير غضب الكورد الذين لوحوا أكثر من مرة بالانفصال عن العراق. وتترقب الكتل السياسية نتائج الانتخابات في وقت يبدو فيه أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي واثقا من فوزه وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية السياسية.وأضاف الصيادي إن ائتلاف دولة القانون سيشكل الحكومة على اساس الاغلبية  السياسية لا على اساس المحاصصة.وأشار إلى انهم لن يسمحوا بتشكيل حكومة “بائسة” على غرار الحكومة الحالية التي يتزعمها المالكي، مضيفا “لن نسمح لمجلس النواب هذه المرة التحكم في قضية تعطيل القوانين”.وكانت النتائج التي نشرتها شبكات المراقبة قد أشارت إلى تقدم ائتلاف المالكي في عدد من محافظات جنوب البلاد التي يتنافس على أصوات الناخبين فيها أيضا كتلتا المجلس الأعلى والتيار الصدري.لكن التقديرات تشير إلى أن أي كتلة ليس بإمكانها الحصول على الأغلبية التي تتيح لها منفردة تشكيل الحكومة المقبل وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات مقبلة قد تطول لأشهر على غرار الحكومة السابقة التي استغرق تشكيلها سبعة أشهر.ويسعى المالكي لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي في وقت توسعت فيه قاعدة المعارضين لهذا المسعى من خصومه السنة وحتى داخل التحالف الوطني الشيعي.