بغداد: شبكة اخبار العراق-اكد ائتلاف دولة القانون وجود نوايا سياسية لتعطيل قانون مؤسسة السجناء فيما يتعلق بمحتجزي رفحاء بزج شرائح اخرى .وقال النائب عن دولة القانون احسان العوادي في تصريح صحفي ان ” هناك طرحا من قبل التحالف الوطني لشمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون مؤسسة السجناء ، وقد اصرينا طيلة الفترة الماضية وخلال النقاشات او القراءة الاولى والثانية او فترة التنقيح لهذا القانون على هذا الامر ” . واضاف العوادي ” فوجئنا بطرح من الاخوة في التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية لشمول شرائح اخرى ، وليس لدينا اعتراض من حيث المبدا لشمول اي شريحة باستحقاقات ان كانت هناك قناعة بالشمول لكن ان تزج هذه شرائح بقانون رفحاء اعتقد بانه سيكون سببا في تعطيل هذا القانون ونعتقد بان هناك نوايا سياسية لتعطيل القانون ” . وتابع “من يريد ان يشمل شريحة عليه ان يتقدم بمقترح قانون حاله حال غيره وينال ما يستحقه من نقاشات ومقترحات ” .وكان التحالف الكردستاني طالب بشمول المحتجزين الكرد في ايران وتركيا بهذا القانون بينما طالب ائتلاف العراقية بشمول من اعتقلوا واثبتت التحقيقات براءتهم بهذا القانون.يذكر ان لجنة الشهداء والمفصولين السياسيين البرلمانية ، كانت قد اعلنت في الـ 26 من شهر تموز عام 2012 ، موافقة الحكومة على إضافة محتجزي مخيم رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسيين ، مؤكدة انهم سيحصلون على كافة الامتيازات التي يتمتع بها السجناء السياسيين ، وان وزارة المالية وافقت على تشكيل لجان لتسلم طلبات الفصل السياسي الخاصة بهم . وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي قد طالب في بيان اصدره في 10 من شهر شباط الماضي ، بالوفاء لأهالي مخيم رفحاء على بطولتهم ومظلوميتهم وصبرهم .
يذكر ان 38 الف مواطن عراقي كانوا يقيمون في مخيم رفحاء السعودي ، وكانوا يحصلون على الرعاية تحت اشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وقد اغلق المخيم سنة 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا .