ديالى تحسم تشكيل لجانها

 بعقوبة / شبكة أخبار العراق- أعلن  مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن حسم ملف تشكيل وتوزيع لجانه المركزية المكون من 24 لجنةً على التحالفات السياسية داخل المحافظة، مؤكدا ان توزيع اللجان سيمثل بداية انطلاق الأداء الرقابي للمجلس على عمل الدوائر الخدمية.وقال رئيس مجلس ديالى محمد جواد الحمداني في بيان له اليوم : إن “مجلس محافظة ديالى عقد مساء امس جلسة رسمية متكاملة النصاب القانوني، بحضور 20 عضوا وجرى مناقشة عدة ملفات مهمة في مقدمتها حسم ملف تشكيل وتوزيع لجان المجلس المركزية الـ24”.وأضاف الحمداني أن “المجلس اقر بتشكيل وتوزيع لجانه بواقع 11 لجنة لصالح تحالف ديالى الوطني، و11 لجنة لصالح كتلة عراقية ديالى، ولجنتين للتحالف الكردستاني”.وبيّن الحمداني ان “تحالف ديالى الوطني حصل على رئاسة لجان الأمن والتعويضات والأعمار والتربية والتخطيط والعلاقات العامة والمجالس المحلية واللجنة الاقتصادية والمرأة والطفل وحقوق الانسان والهجرة والمهجرين”.وتابع أن “قائمة عراقية ديالى ترأست لجان الصحة والاستثمار ومنظمات المجتمع المدني والزراعة والموارد المائية والاعلام والشباب والرياضة والخدمات والمصالحة الوطنية والاوقاف  والقانونية والنزاهة”.وأشار الى ان “قائمة التاخي والتعايش الكوردستانية ترأست لجان لرعاية الاجتماعية للعضو هوشيار اسماعيل ولجنة الطاقة لـ أمل عمران”.وعدّ الحمداني “حسم ملف توزيع اللجان بين الكتل السياسية داخل المجلس بداية انطلاق الأداء الرقابي لأعضاء المجلس على الدوائر الخدمية بما يحقق الصالح العام”.واكد رئيس مجلس ديالى ان “اللجان المركزية إحدى اهم الأدوات الرقابية في مجلس المحافظة وهي تأخذ إطار الاختصاص في متابعة شؤون الدوائر الخدمية وابرز اللجان هي الآمن والتربية والأعمار والاستثمار والصحة”.وقال عضو مجلس ديالى خضر مسلم في حديث له: ان “اعضاء  مجلس المحافظة اتفقوا على يكون رئيس اللجنة من كتلة ونائبه من كتلة اخرى لضمان العدالة في التوزيع والعمل المشترك لاحقا”.وأعرب عن امله بـ”نجاح لجان المجلس في اداء مهامها الرقابي لحكومة ديالى المحلية ولداوئر العامة في المحافظة بالصورة التي تستنهض طاقاتها وجهودها  لخدمة ابناء المحافظة كافة”.واخفق مجلس محافظة ديالى في حسم واقرار لجانه خلال الاشهر الثلاثة الماضية  بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء تغيب اعضاء تحالف ديالى الوطني عن حضور الجلسات.وشكل مجلس محافظة ديالى، في حزيران الماضي، حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد ان جرى منح منصب المحافظ لقائمة “عراقية ديالى” بموجب تحالف مع “كتلة الاحرار” الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.واثار تشكيل الحكومة المحلية تجاذبات وتداعيات سياسية في المحافظة تضمنت احتجاجات وتظاهرات من قبل انصار التحالف الوطني الذي اعلن في، تموز الماضي، عن تعليق عضويته في مجلس المحافظة، احتجاجا على تهميشه في الحكومة المحلية ومنح عضو عراقية ديالى عمر الحميري منصب المحافظ.وقدم تحالف ديالى الوطني طعناً الى محكمة القضاء الاداري بشأن قانونية جلسة تشكيل الحكومة المحلية، وتمّ ارجاء البت بالقرار خمس مرات ولم تصدر المحكمة شيئاً الى الآن.