رئيس هيئة الحج: سحب يدي من الهيئة لاتهامي بالفساد

رئيس هيئة الحج: سحب يدي من الهيئة لاتهامي بالفساد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى اليوم ، عن اسباب سحب يده من رئاسة الهيئة، واصفا القرار بالاستهداف السياسي البحت، داعيا الى تشكيل لجنة حيادية نزيهة للنظر بالموضوع.وقال الشيخ المولى  اليوم الاحد: ان “اسباب اقالتي من رئاسة هيئة الحج والعمرة مهزلة كبيرة، فمثلا نرى اللجنة تسأل عن اسباب شراء البناية، فاحد البيانات تم شراؤها في 2008-2009 وكانت مؤجرة بـ{350} الف دولار وطلب ان يكون {500}، وكُنا سندفع لغاية الان ثلاثة ملايين دولار، بحال عدم شراء البناية، فلجنة النزاهة تقول ان شراء البناية ليس به جدوى اقتصادية”.وتساءل “أليس بذلك جدوى اقتصادية عن طريق التخلص وتخليص الحكومة من الايجار؟، إذا ما تم بيع المبنى فانه سيحصل على ضعف قيمته واكثر اذ تم شراؤه بستة ملايين والان قيمته {13} مليون دولار”، مبينا “اننا اخذنا في حينها رأي رئيس الوزراء من اجل شراء المبنى، فأين المخالفة القانونية؟ وجميع الاوراق والتفاصيل حول المبنى موجودة، الا ان لجنة النزاهة لاتملك أي مهنية قضائية”.واوضح المولى “اني كنت قد شكلت لجنة من خمسة اعضاء، ونفذوا الاعمال بحسب الاصول الادارية وحصل فيما بعد حديث مع الرقابة المالية، وابدت الرقابة موافقتها على الامر عدة مرات، لذا فاين المخالفة القانونية التي يتحدثون عنها “.وبخصوص طائرات الهيئة، اوضح المولى “اشترينا خمس طائرات في وقت كان فيه العراق لايملك طائرة واحدة، وكان لدى الكويت شكوى لاتسمح بان تكون هناك طائرة، والحجاج باقون على الارض و لانستطيع تأجير طائرات من شركات عالمية من دول أخرى، فكنا مضطرين لشراء طائرات، وقد تم شراؤها بموافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد صوت على شراء هذه الطائرات”.واكد ان “شراء الطائرات خاضع للرقابة والخبراء، من دول امريكا وفرنسا وبريطانيا قد حُددت اسعار الطائرات على ضوء تقييم الخبراء من شركة “بوينك”، فلماذا يكتبون ليس هناك خبراء فهناك اوراق للخبراء باللغة الانكليزية، الا انه يبدو ان العاملين في لجنة النزاهة لا يعرفون القراءة والكتابة”.وبين “اننا عندما ذهبنا لشراء الطائرات كان معنا عباس الساعدي من الدائرة القانونية لرئاسة الوزراء، فلم يقُل ان هذا غير قانوني، كما ان الخطوط الجوية العراقية للصيانة حضروا في عمان وتركيا وابو ظبي لاننا تعاقدنا مع شركات للصيانة في تركيا وجدة وابو ظبي وليس في مكان واحد كما كتبت لجنة النزاهة “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *