رايتس ووتش:الحشد الشعبي يمارس إرهابه ضد أهالي الموصل من خلال عمليات الاختطاف والقتل المتعمد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، قوات ضمن الحشد الشعبي باحتجاز رجال يهربون من الموصل في مراكز احتجاز “غير مُعلنة”، وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم:ان “قوات الحشد الشعبي يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش”، مشيرة الى ان “هذه الجماعات تفتقر للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري”.وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يقول لنا الأهالي في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم. في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ”.

وطالبت المنظمة “السلطات العراقية بأن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي”.كما أكدت على ضرورة أن “تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فورا أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه. يطالب القانون العراقي السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم”.ودعت “السلطات الى ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من داعش”.وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، انها “قابلت الأهالي من قرية نزارة، وقالوا إن مقاتلي الحشد الشعبي أخذوا جميع القرويين إلى بلدة أخرى لمدة 15 يوما في تشرين الثاني 2016، ثم إلى مخيمات للاجئين. لكن 5 رجال كانوا قد تركوا القرية لبيع خرافهم لم يعودوا قط، ثم شوهدوا فيما بعد على التلفاز بصفتهم من مقاتلي داعش الأسرى. وهناك رجل آخر غادر لبيع خرافه وصف تعرضه للاعتداء والاحتجاز على يد مقاتلي الحشد الشعبي، ثم عاد لأسرته في نهاية المطاف، لكن 3 رجال كانوا معه في السيارة لم يظهروا بعد”.

وقابلت ايضا “أفرادا من 4 أسر من أهالي المختفين، سافروا بين 26 كانون الأول و15 كانون الثاني 2017 ومرّوا بموقع فحص أمني على مسافة كيلومترين تقريبا إلى جنوب شرق الموصل كان يخضع لسيطرة الفرقة التاسعة من قوات الأمن العراقية”.وأضافت المنظمة ان “كل من الأسر قالت اهم إنهم وصلوا ومعهم عدد كبير من المدنيين الهاربين، بين 1500 و4000 شخص. وقالوا إنهم رأوا بين 7 و20 مقاتلا محليا من الحشد الشعبي هناك، وميزوا انتمائهم إلى الحشد من شاراتهم ولهجتهم المحلية ولباسهم المدني. سمع أحدهم مقاتلين محليين يُنادَون بلقب (أبو الحشد)، دلالة على انتمائهم إلى الحشد الشعبي”.وبينت ان “هذه عملية متكررة تواجه جميع الرجال والصبية الفارين من النزاع الحالي، عادة لدى موقع الفحص الأمني الأول الذي يفدون عليه، وأحيانا تتكرر العملية في مواقع أخرى عدّة، على حد قول عشرات الرجال الفارين لـ هيومن رايتس ووتش”.

وأشارت المنظمة الى انه “في 10 كانون الثاني، قال جندي من الفرقة التاسعة المسؤولة عن موقع الفحص لـ هيومن رايتس ووتش إنه متمركز هناك منذ عدة أسابيع وإن كل ليلة يحضر مقاتلو الحشد الشعبي المحليون، المعروفون بمسمى (تشكيلات النوادر) بقيادة عبد الرحيم الشمري، ويحتجزون جماعات من الرجال غير المدرجين في (قوائم المطلوبين) الخاصة بالسلطات”.وبينت ان “مقاتل من تشكيلات النوادر في الموقع أكد أن قواته تحتجز رجالا كل ليلة لأنهم واثقون أن هؤلاء الرجال ينتمون إلى داعش. ولم يكشف عما يحدث للمحتجزين”. لافتة الى ان “هناك رجل مرّ بموقع الفحص أشار إلى الحشد الشعبي هناك بمسمى (حشد نمرود) وأشار آخر إليه بمسمى (حشد نينوى)، وهما مجموعتان محليتان مختلفتان من الحشد الشعبي”.وأكدت المنظمة ان “على السلطات ضمان ألا تنفذ أية جماعة أعمال فحص دون سلطة قانونية، و عليها إخطار الأهالي بمكان أي شخص تحتجزه، وأن تسمح للأهالي بالتواصل مع المحتجزين، مع ضمان مثول أي محتجز أمام قاضٍ في ظرف 48 ساعة من توقيفه، امتثالا للقانون العراقي. على السلطات أن تُعلن وتحدّث أعداد المحتجزين، ومن أين ينحدرون، وأماكن احتجازهم”.