بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث المتحدث باسم التحالف الكوردستاني النائب مؤيد الطيب، الاثنين، عن تلمس كتلته لوجود ما أمساه بـ”توجه شوفيني” داخل مجلس النواب العراقي أثناء مناقشة قانون اللغات الرسمية.وقال مؤيد الطيب في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان اليوم:” إن اللغة الكوردية ستبقى رسمية الى جانب العربية، وان لم يتم إقرار قانون اللغات.وبموجب نص الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 2005 فإن اللغتين العربية والكوردية هما رسميتان في البلاد بالإضافة لغات أخرى يجري العمل بها في مناطق يغلب عليها التركمان أو المسيحيين.لكن الدستور نص أيضا على تنظيم اللغات الرسمية بقانون.وبين الطيب أن “مشروع قانون اللغات الرسمية كان مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم وأن لجنة الثقافة والإعلام عملت على تعديل مشروع القانون، وحصل توافق على إقراره”.واستدرك “للأسف أكثرية أعضاء مجلس النواب لم يصوتوا على هذا القانون، وكان هناك خلافات على فقرات منه”، عادا عدم التصويت على القانون “غير مبرر”.وتابع بالقول “وجدنا توجها شوفينيا داخل مجلس النواب يذكرنا بالعقود السابقة، وسنحاول أدارج مشروع القانون”.والكورد ثاني أكبر قومية في البلاد بعد العربية وتقطن غالبيتهم الساحقة في محافظات إقليم كوردستان الثلاث اربيل ودهوك والسليمانية وكذلك في مناطق متنازع عليها في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.وشكا الكورد على مدى عقود من حرمانهم من حقوقهم القومية وخاضوا صراعات مع حكومات بغداد للحصول عليها.وقال الطيب “لو شرع القانون اليوم لوضع العراق في مصاف افضل الدول التي تتعامل بالتعددية اللغوية وقبول التنوع الثقافي”.ولفت إلى أن “اقرار قانون اللغات الرسمية يأتي ضمن تطبيق للمادة الرابعة من الدستور العراقي التي تنص فيه أكثر من لغة رسمية وهي العربية والكوردية، واللغتان السريانية والتركمانية رسميتان في المناطق التي تتواجد بها كثافة سكانية من هذين المكونين الاصليين”.وبشأن الخلافات التي تدور حول بنود القانون أوضح الطيب أن “هناك برلمانيين يستغربون من كيفية طبع العملة العراقية باللغتين العربية والكوردية أو على جوازات السفر، وكذلك هناك خلاف على اللغتين التركمانية السريانية”.وساق مثالا لإثبات عدم وجود مبرر لاستغراب النواب بالقول “العملة الورقة في الهند مكتوب عليها 22 لغة وهي لغات رسمية وتستخدم اللغات في المخاطبات والوثائق الرسمية”.وأكد أن “الكوردية والعربية ستظلان لغتين رسميتين في العراق، إضافة إلى اللغات الأخرى حتى وإن لم يتم التصويت على مشروع القانون”.