اسلحة الجيش المتروكة تسبب خلافا بين الحزبين الكرديين

 اربيل / شبكة أخبار العراق- اكدت مصادر في وزارة البيشمركة الكردية أن هناك اتفاقا بين وزارة البيشمركة في حكومة أقليم كردستان، ووزارة الدفاع الاتحادية، على تسليم الاسلحة والثكنات التابعة الجيش العراقي في المواقع التي حلت فيها قوات من البيشمركة؛ كـ»عهدة» رسمية الى أن تنتهي الأزمة الأمنية في المناطق المتنازع عليها،بعد هجمات تنظيم داعش. إلا أن هذه الاسلحة وحصول قوات البيشمركة عليها، خلقت نزاعا بين ألوية البيشمركة التابعة للحزبين في المناطق المتنازع عليها.حيث أن اللواء( 70بيشمركة) تابع للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، واللواء (80 بيشمركة) تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني وكل من هذه الالوية تأتمر بأوامر الاحزاب المسيطرة عليها إذ أن قوات البيشمركة مازالت منقسمة بين الحزبين الكبيرين في اقليم كردستان.وبحسب تقرير نشرته جريدة هاولاتي الكردية، أن قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت الاستيلاء على بعض الآليات والاسلحة العسكرية، في معسكر كيوان التابع للجيش العراقي في كركوك، بعدما انسحب الجيش العراقي منه، وحاولوا نقلها الى اربيل، إلا أن قوات البيشمركَة التابعة للاتحاد الوطني اعترضوها و لم يوافقوا على عملية النقل، مما أدى الى حدوث مناوشات بينهم، لم تفض إلا بعد تدخل قوات مكافحة الارهاب، النزاع حول الاسلحة التي خلفها الجيش العراقي، تكرر في كل من طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، وناحية الزاب التابعة لكركوك.هذه النزاعات دفعت نائب القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كردستان،  كوسرت رسول علي، إلى توجيه خطاب شديد اللهجة إلى القوات المسلحة التابعة لحكومة اقليم كردستان، الأمر الذي يكشف عن وجود خلافات حول ملكية الاسلحة والثكنات التي تركها الجيش الاتحادي بين طرفي البيشمركة اي بين الحزبين اللذين يحاولان الاستيلاء على الاليات والاسلحة العسكرية، قال كوسرت رسول على  في بيان رسمي : أنه ليس من حق أي شخص أو طرف التعامل مع السيارات والاعتدة المتروكة من قبل الجيش العراقي، متوعدا من يفعل ذلك باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، وبانه سيكون  في موضع المساءلة القانونية.