بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم، تقديمه ملفات فساد إلى هيئة النزاهة، فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة “انطلاق حرب الملفات”، في إطار التحضير للحملات الانتخابية المقبلة، وهددت كتلة سياسية بالكشف عن ملفات ضد ائتلاف دولة القانون.وفي غضون ذلك، أكدت هيئة النزاهة “وجود مؤشرات انهيار جبهة الفساد في العراق”.وقال المالكي، خلال كلمة له الاحتفالية التي أقامتها هيئة النزاهة لمناسبة الأسبوع الوطني للنزاهة في قاعة الخلد ببغداد، إنه قدم “العديد من ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة”.وأضاف المالكي، أن “تلك الملفات كانت ناقصة الدليل بسبب تراجع من يكشفها عن الشهادة أمام القضاء”، فيما لفت إلى أن اخطر أنواع الفساد الذي يكون بـ”دوافع سياسية”.وأوضح المالكي أن “الحريات تشجع على الفساد وبعض وسائل الإعلام تستخدم الحرية للسطو على الآخرين وهناك مفسدون يهددون هيئة النزاهة والقضاة ورجال الأمن تحت بحبوحة الحرية”، مشيرا إلى أن “المواطن العراقي غير محب وغير حريص على الحكومة بسبب ما لاقاه من الحكومات السابقة”.واتهم رئيس الحكومة المعارضين للعملية السياسية بـ”استغلال” الفساد الإداري والمالي في الدعاية الانتخابية، فيما أكد أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون “سيئة”.في موازاة ذلك، كشف قيادي بارز في التيار الصدري أن “أحد حلفاء المالكي تولى رئاسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، للتغطية على ملفات فساد تتعلق بشخصيات تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون”.في المقابل، قال مصدر في مجلس محافظة بغداد، ، إن “الكتل السياسية تستعد لبدء حرب الملفات في إطار الحملة الانتخابية المقبلة”.وأضاف المصدر أن “هناك ملفات فساد كبيرة ظهرت مباشرة بعد انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وكان في مقدمتها مجلس بغداد”.وقال المصدر، إن “ائتلاف دولة القانون كان يسيطر على معظم المجالس السابقة، والآن جاء خصومه إلى الصدارة عبر ائتلافات ثلاثية ورباعية، فقام عدد من قيادات الكتلة التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاولات عدة لإخفاء ملفاتهم”.وتابع المصدر، “هناك مخاوف كبيرة داخل ائتلاف دولة القانون بسبب تلك الملفات، درجة أن قياديين فيه طلبوا بشكل شخصي من مسؤولي لجان النزاهة التغطية عليها”.واكد المصدر أن “قياديين في دولة القانون سارعوا إلى تسنم لجان مكافحة الفساد أو الرقابة في بعض المجالس المحلية، لا سيما بغداد، ما أثار حفيظة الكتل السياسية الأخرى”.وقال المصدر إن “دولة القانون يعتقد أنه المتضرر الاكبر جراء الحملات الدعائية باعتبار ان ملفاته صارت بيد خصومه، لا سيما في المحافظات التي كان يسيطر على حكوماتها المحلية في السابق”.في المقابل، أشار المصدر إلى أن “كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تحركت لكشف ملفات الفساد وتمكنت من ترؤس لجنة النزاهة في البصرة التي تعد المحافظة الاكبر بعد بغداد اضافة إلى واسط وأعضاء ناشطين في لجنة النزاهة بالناصرية والديوانية”.إلى ذلك، أكد مصدر في مجلس النواب، أن “كل الملفات التي يلوح بها أعضاء دولة القانون هي ملفات مطروقة، سبق أن تم طرحها في حملات انتخابية سابقة، كما هو الحال مع نواب جرى الحديث عن صلاتهم بالبنك المركزي، واستغلالهم للنفوذ العام، أو قيامهم بجولات علاجية خارج العراق بمبالغ طائلة”.وقال المصدر، “الكتل الأخرى ولا سيما الأحرار، سترد على تلويح المالكي بتقديم ملفات لهيئة النزاهة، عبر تقديم ملفات فساد أعضاء ومسؤولين في دولة القانون في كل المحافظات، وسيتم كشفها تباعا”.وأكد المصدر أن “كتلة الاحرار حسب المعلومات المتوفرة تعد مجموعة ملفات لعرضها على الشارع من خلال وسائل الاعلام وكل الفرص الدعائية المتاحة من اجل الإطاحة بدولة القانون وإقناع الناخبين بعدم منح أصواتهم للمفسدين”.لكن المصدر أكد أن “كل المسؤولين والنواب عليهم ملفات فساد باستثناء الوزراء الذين لا يمكن تثبيت اي ملفات ضدهم، باعتبار ان ملفاتهم عبارة عن عمولات (كومشنات) يتقاضونها من أشخاص وشركات على شكل سيارات او منازل او ما شابه، إذ لا وجود لوثائق او مستندات تثبت تقاضيهم هذه العمولات”.ورفض نواب الإجابة على سؤال بشأن طبيعة الملفات التي تملكها الكتل السياسية ضد بعضها، وأشاروا إلى أن “اتفاقاً ضمنيا بين الفرقاء بوجود تهدئة سياسية على الصعيد الاعلامي لحين انتهاء الدعايات الانتخابية المقبلة”.من جهته، قال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد إن “مواجهة الفساد والتصدي له بحزم يمتلك معنى مرادف له أنه الدفاع عن كرامة الأنسان في حقه ببناء الوطن ومحاربة الفقر وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه والحفاظ على سلامة و أمن الوطن”.وأضاف حميد أن “عمل هيئة النزاهة يصب في صالح الفقراء والشباب عبر الاستثمار الأمثل للمال العام واحترام حق المواطن في تكافئ الفرص”، لافتا إلى أنه “عمل يتطلب الصبر للوصول إلى الحقائق كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار ونكرات الذات، من أجل قضية الشعب و الوطن ممثلة بقضية النزاهة”.