بغداد: شبكة اخبار العراق- أكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني الاثنين ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد رفضت الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية.وأضاف النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال تصريح صحفي ان الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية وصل الى رئاسة مجلس النواب وتمت احالته الى اللجنة القانونية، مشيراً الى أن اللجنة القانونية قد اجتمعت اليوم وبحثت هذا الطلب.وشدد النائب خالد شواني: ان اللجنة القانونية قد رفضت هذا الطلب لأنه طلب غير دستوري وغير قانوني، وليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، موضحاً: ان هذا الطلب يتحدث عن المادة 72 من الدستور، وهذه المادة تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية.وأكد النائب خالد شواني: ان هذا الطلب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وجهاز الادعاء العام لايملك صلاحية تقديم مثل هذه الطلبات، مؤكداً ان هذه الامور هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب، مشدداً على ان اللجنة القانونية قد رفضت هذا الطلب واعتبرته غير دستوري وغير قانوني، مؤكداً ان مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب