الامن النيابية:خلافات سياسية حول قانون الحرس الوطني

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، يوم الثلاثاء، عن وجود ثلاث نقاط خلافية قد ترجئ التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني الى اجل غير مسمى، مشيرة الى ان مشروع القانون انجزت صياغته النهائية وارسلت الى رئاسة البرلمان.وقال عضو اللجنة عباس الخزاعي : إن “لجنة الامن الدفاع ضمنت جميع الملاحظات التي تسلمتها من اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية في مشروع القانون الحرس الوطني وقد رفع المشروع الى رئاسة البرلمان لإدراجه ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة للقراءة الثانية”.واضاف الخزاعي “نتوقع ان تشهد جلسة القراءة الثانية لمشروع القانون خلافات واسعة على اعتبار ان هناك ثلاث نقاط رئيسة لاتزال تشكل خلافات بين الكتل السياسية والتي تتعلق بنسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني، وقيادة الحرس الوطني، وارتباطه”.واوضح الخزاعي ان “التحالف الوطني يطالب بان يشكل الحرس الوطني على اساس نسبة المكونات في المحافظات، بينما اتحاد القوى يطالب بأن تكون النسبة تحسب 1.5 بالمائة من النسبة السكانية للمحافظات بغض النظر عن طبيعة تلك المحافظات”.وتابع الخزاعي ان “النقطة الخلافية الاخرى هي قيادة الحرس الوطني، فنحن نرى بأن قيادة الحرس الوطني يجب ان تكون شخصية عسكرية متخرجة من الكلية العسكرية وحاصلة على شهادة الاركان العراقية حصرا، بينما يطالب البعض بان يكون المنصب سياسي، الى جانب ان البعض يطالب بان يكون القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الحرس الوطني، بينما جهات اخرى تطالب بان تكون ادارة الحرس الوطني مشتركة بين المحافظات والقائد العام للقوات المسلحة”.وكانت الحكومة قد أقرت في الآونة الأخيرة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وأحالتهما إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما. وهما ضمن بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة.