بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم السبت ، أن “سحب يد” رئيس ديوان الوقف السني، يشكل إجراءً “طبيعياً” وأن إحالة ملف الوقف لهيئة النزاهة يأتي لكونها “صاحبة الاختصاص”، وفي حين اعتبر عضو باللجنة أن القرار جاء “متسرعاً” ويبعث برسائل “سلبية”، أكد المفتش العام للوقف أن القرار “لا يعني الفصل” وأن الاتهامات الموجه “مجرد إشاعة لا دليل يثبتها”.العلاق: التجميد طبيعي وهيئة النزاهة هي المختصة بموضوع السامرائي.وقال رئيس اللجنة، علي العلاق، في حديث صحفي له اليوم : إن “تجميد عمل رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، يعد طبيعياً ويدخل في باب المتابعة والمراقبة”، مشيراً إلى أن “لجنة النزاهة البرلمانية تبنت ملف الوقف ورفعته لهيئة النزاهة كونه من اختصاصها”.وأضاف العلاق، أن “تجميد عمل السامرائي يهدف لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن شبهات الفساد التي أثيرت ضده من قبل لجنة النزاهة النيابية”.بافي: قرار المالكي متسرع وقد يبعث رسائل سلبية.من جهته وصف عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، القرار بأنه “جاء متسرعاً”، مبيناً أن “القرار صدر بدون علم اللجنة”.وقال بافي، في حديث له اليوم : إن “قرار رئيس الحكومة، نوري المالكي، جاء متسرعاً حيث كان ينبغي إعلام لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بالملفات المثارة ضد السامرائي”، مستغرباً من “عدم إشراك لجنة الأوقاف في متابعة هذا الأمر لاسيما أنها مختصة بمراقبة عمل دواوين الأوقاف”.رأى عضو اللجنة، أن “القرار كان ينبغي أن يصدر من المحاكم المختصة وهيئة النزاهة، بدلاً من تدخل السلطة التنفيذية بالموضوع”، مبدياً خشيته من “وجود تبعات للموضوع وما قد يبعثه من رسائل غير ايجابية”.