البارزاني ليس مهما لي منصب رئيس اقليم كردستان وانما رغبات الناس

اربيل: شبكة اخبار العراق- اكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الاهم بالنسبة له ليس منصب رئيس اقليم كردستان وانماهو عدم مصادرة حق الشعب في تحديد رئيس الاقليم وهو حق مشروع وطبيعي  جاء ذلك في رسالة له وفي مايلي نصها…منذ مدة يجري التطرق الى انتخابات رئيس الأقليم عبر المقالات والتصريحات وهو موضوع يتخذ بعدين مختلفين احدهما أيجابي والاخر سلبي، وكثيرون تطرقوا الى هذا الموضوع من منطلق الوطنية فيما يتطرق آخرون الى هذا الموضوع من منطلق اغراض سياسية خاصة ومتطلبات ومصالح شخصية ومع تقديري لتوجهات الطرفين وحرية كل شخص في طريقة تفكيره. لقد توفرت اجواء في الشارع الكوردستاني وكأنه ليس هناك موضوع أكثر أهمية من ذلك كما تكاد العديد من المسائل المتعلقة بمصير شعبنا تهمش، وفيما يتعلق بي ذاتياً فأن الموضوع ليس شخصياً ومنذ أن تم انتخابي لهذا المنصب وأنا اقول : أنني لست رئيساً بل كنت وسأبقى بيشمركة ولا أرى أي منصب أو موقع أقدس من هذا الأسم. ان خدمة مواطنينا وكرامة شعبنا أسمى من كل منصب أوموقع، والأن حيث يتم الحديث كثيراً عن هذا الموضوع بودي أن أوضح للمواطنين الأعزاء بأنني لم أطلب لا بتعديل قانون رئاسة الأقليم ولا تمديد فترة الولاية أو تمهيد الطريق لاعادة ترشيح نفسي وهدفي ليس موقعاً أومنصباً بل أن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب والوطن وكان على الدوام موضعاً لأدافع عبره عن حقوق شعبي وكنت راغباً بصدق أن احافظ من هذا الموقع على سيادة شعبي بعيداً عن الضغوط والصراعات الحزبية.وكان السبب الرئيس في قبولي بهذا المنصب هو ضمان الأنتخاب المباشر من قبل الشعب والمعيار بالنسبة لي هو قبول ورضا الغالبية العظمى لأبناء شعبي ولست مستعداً لتشويه سمعتي والماضي النضالي لأسرتي من اجل أي موقع أو منصب، والأن وبعد العديد من التضحيات فقد ثبت وأستقر كيان سياسي في هذا الأقليم فالأصح هنا أن يحافظ الجميع على هذا الكيان وتطويره وليس الخلط بين الأبيض والأسود في التوجهات والعمل على وفق نهج وفكر لتدمير وطن من اجل اسقاط سلطة، ثم ان نظام الحكم في الأقليم ليس رئاسياً وهو لم يتأسس من اجل شخص واحد سواء حسن ذلك الشخص أم ساء والمهم في كل ذلك هو احترام اراء الناس وأن يتولوا مصيرهم بأنفسهم وأن لا يسمح بتوجيهها نحو صفقات سياسية فأن اهلنا على درجة عالية من الوعي السياسي وبأمكانهم تقرير مصيرهم بأنفسهم في المسائل القانونية والدستورية، أن اغتصاب حقوق الناس هذه هو خطوة نحو التفرد الشخصي والحزبي وإذا كانت مسودة الدستور لم توضع موضع الأستفتاء فأن الدستور وصياغته قد صارا بشكل اعتيادي وأنسيابي وعلى المواطنين أن يقرروا المصادقة على الدستور من عدمها، أما مسألة اتخاذ الأطراف السياسية قرارات والمصادقة نيابة عن الناس على مسودة الدستور فلا اساس قانوني له بل هو مخالف لارادة الشعب والالتزام بالفكر الديمقراطي، لم يكن في نيتي الحديث عن هذه المسألة وأرجو أن لا يتخذ أي مسار شخصي لأنه لايهم من الذي يتولي أي منصب، المهم هو المصلحة العامة للشعب والوطن الا ان هناك مساعي لتحريف الرأي العام وهو أمر ليّ الكثير من الملاحظات عليه والحديث عنه سأطرحها مستقبلاً الا أن كلما اطلبه وأدعوله اليوم هو وجود محاولات لأيقاف المسار المتقدم لقضيتنا ويتمنون ويعملون على عدم تحقيق الطموحات التي نتمناها جميعاً، كما ان هناك اناساً في أطار هذه الظروف السائدة شاؤوا أم أبوا يساعدون على تحقيق تلك المحاولات فأنا أطالب في كل المناسبات ومنذ عام 1991 بالعودة الى ارادة شعبنا وسأدافع عن طموحات الشعب في أي موضوع أو في أي منصب كنت، وعلى الأطراف السياسية أن تلتزم برغبات الناس وليس بالعكس الا ان الخوف من الرأي العام هو دليل على عدم الثقة بالنفس، وبالنسبة لموضوع انتخاب رئيس الأقليم فليس المهم من الذي يتولى هذا المنصب فهذا المنصب لم يصنع لشخص معين بل المهم عدم مصادرة حق الشعب من تحديد رئيس الأقليم وهو حق مشروع وطبيعي. وفي الختام بودي أن أعلن للمواطنين الأعزاء بأن العملية الديمقراطية في أقليمنا لن تتراجع وأي سلب لحقوقهم في تحديد مصيرهم هو سائر ضد المسار الطبيعي لتقدم شعبنا ومحكوم عليه بالفشل.